إحالة الجدل حول مقاعد البرلمان الجديد للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والذى ترأس الجلسة البرلمانية اليوم الواقعة التي ذكرها النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بشأن وجود حالة إهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق .
جاء ذلك القرار بعد ما شهدته الجلسة البرلمانية من الهرج والمرج وذلك على خلفية ما اثاره النائب محمد عبد العليم داود فى واقعة مقاعد البرلمان الجديد ،وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار .
فيما طالب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحذف ماذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة .
كما شدد النائب إيهاب الطماوى على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره .لافتا إلي استمرار تجاوزاته المستمرةو التى يتعمد اثباتها فى المضبطه.
وقال النائب إيهاب الطماوي :النائب عبد العليم داود يتعمد دائما تقليل دور البرلمان المصري ودائما ما يسعى النائب المذكور الخروج عن النص وإهانة المجلس والنواب.
وحذر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إمكانية تحويل النائب عبد العليم داود إلي لجنة القيم حال استمراره في الهجوم على البرلمان .
وقال: كل نواب الأغلبية والمعارضة يخطئون وزملاؤهم يتعاطفون معهم ،ولكن لا يستمر التجاوز.
و عقب النائب مصطفى بكرى مطالبا زميله محمد عبد العليم داود بالهدوء قائلا له:" اقعد يا محمد ".
واستطرد قائلا :من حق النائب أن يدلى بمعلومة وأن يطرح رؤيته ،ولذلك نحن نطلب التحقيق في الواقعة ،والنائب من حقه ان يتكلم لكن لا قيم ولا ناقصين مشاكل ..لكن نطالب بالتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس مدير عام سابق لمستشفى غريان التعليمي ورئيس وأعضاء لجنة تسلّم المعدات بالمستشفى
الوطن| متابعات
أمرت سلطة التحقيق بحبس مدير عام سابق لمستشفى غريان التعليمي، ورئيس وأعضاء لجنة تسلّم المعدات والمستلزمات المتعاقد عليها، بعد مراجعة إجراءات صرف خمسة ملايين دينار كثمن لمعدات ومستلزمات وُرِّدت للمؤسسة العلاجية سنة 2019.
وأوضح وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، أن الأبحاث كشفت اتجاه إرادة المتهمين لتمكين أداة تنفيذ عقد التوريد من تحصيل منافع مادية غير مشروعة، وذلك بتسلّمهم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها، ومستلزمات غير صالحة للاستعمال.
الوسوم#سيادة القانون النيابة العامة ليبيا
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)