إحالة الجدل حول مقاعد البرلمان الجديد للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والذى ترأس الجلسة البرلمانية اليوم الواقعة التي ذكرها النائب الوفدي محمد عبد العليم داود بشأن وجود حالة إهدار المال العام في شراء المقاعد البرلمانية في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق .
جاء ذلك القرار بعد ما شهدته الجلسة البرلمانية من الهرج والمرج وذلك على خلفية ما اثاره النائب محمد عبد العليم داود فى واقعة مقاعد البرلمان الجديد ،وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار .
فيما طالب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحذف ماذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة .
كما شدد النائب إيهاب الطماوى على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره .لافتا إلي استمرار تجاوزاته المستمرةو التى يتعمد اثباتها فى المضبطه.
وقال النائب إيهاب الطماوي :النائب عبد العليم داود يتعمد دائما تقليل دور البرلمان المصري ودائما ما يسعى النائب المذكور الخروج عن النص وإهانة المجلس والنواب.
وحذر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إمكانية تحويل النائب عبد العليم داود إلي لجنة القيم حال استمراره في الهجوم على البرلمان .
وقال: كل نواب الأغلبية والمعارضة يخطئون وزملاؤهم يتعاطفون معهم ،ولكن لا يستمر التجاوز.
و عقب النائب مصطفى بكرى مطالبا زميله محمد عبد العليم داود بالهدوء قائلا له:" اقعد يا محمد ".
واستطرد قائلا :من حق النائب أن يدلى بمعلومة وأن يطرح رؤيته ،ولذلك نحن نطلب التحقيق في الواقعة ،والنائب من حقه ان يتكلم لكن لا قيم ولا ناقصين مشاكل ..لكن نطالب بالتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
الصحة: إحالة الطاقم الإداري بكفر الشيخ العام للتحقيق وتوجيهات عاجلة لتصحيح المخالفات
أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مسائية مفاجئة بمستشفى كفر الشيخ العام. تهدف الجولة إلى متابعة سير العمل داخل المنشأة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى انتظام العمليات اليومية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث أعرب عن استيائه الشديد من غياب عناصر الأمن والنظافة. وفقًا لذلك، وجه بفسخ التعاقد مع الشركة المسؤولة عن هذه الخدمات فورًا، والإسراع في التعاقد مع شركة بديلة تضمن الانضباط الكامل وسلامة المرضى والأطقم الطبية. كما قرر إحالة الطاقم الإداري بالمستشفى إلى التحقيق بسبب التقصير في أداء المهام، مع توجيهات عاجلة بتعزيز القوى العاملة من الأطباء والإداريين لضمان تدفق العمل وتحسين مستوى الرعاية المقدمة.
انتقل نائب الوزير إلى قسم الغسيل الكلوي، حيث حرص على الاستماع المباشر إلى آراء المرضى وملاحظاتهم حول جودة الخدمة. وأصدر توجيهات فورية بتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، أو بدائلها، لضمان استمرار جلسات العلاج دون أي تأخير. كما شدد على تركيب ستائر فاصلة بين الأسرة لتعزيز خصوصية المرضى، مؤكدًا أن البيئة العلاجية يجب أن تكون آمنة ومريحة، تحترم كرامة المريض وتدعم جودة الرعاية الشاملة.
تفقد أقسام الرعاية المركزةشملت الجولة تفقد أقسام الرعاية المركزة، حيث استمع نائب الوزير إلى شرح مفصل من الأطباء حول الحالات المعالجة وبروتوكولات العلاج المعتمدة. ومع ذلك، أبدى ملاحظاته على سوء ترتيب وتخزين المستلزمات الطبية في المخازن، موجهاً بإعادة تنظيمها فورًا وفقًا للاشتراطات القياسية للتخزين الآمن، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.
في صيدليات المستشفى، لاحظ نائب الوزير وجود مواد غير مخصصة داخل الثلاجات الدوائية، مما يهدد سلامة الأدوية. ووجه بمراجعة شاملة لأساليب الحفظ والتخزين، لضمان حفظها في الظروف الملائمة ومنع أي تدهور أو تلوث.
امتد التفقد إلى أقسام الحضانات، رعاية الأطفال، والقسطرة، حيث رصد عدم الالتزام بمعايير الجودة، السلامة، الصحة المهنية، ومكافحة العدوى. وفي هذا السياق، وجه بتشكيل لجنة مشتركة من المديرية القطاعية لفحص المخالفات المكتشفة وتلافيها جذرياً.
اختتمت الجولة بتفقد قسم التعقيم المركزي، حيث شدد نائب الوزير على ضرورة تطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية، لضمان حماية المرضى والعاملين على مدار الساعة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه الجولات المفاجئة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الأداء في المستشفيات الحكومية، ومحاسبة المقصرين، وضمان انضباط العمليات.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لأي مخالفات تُكتشف خلال المتابعات الميدانية، بهدف تعزيز الثقة في الخدمات الصحية.
صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026