نائب البرلمان يعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا للمادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
. قيادات مستقبل وطن يؤكدون ضرورة المشاركة بالانتخابات البرلمانية
ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون؛ لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.
الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية
وفقا لقانون مجلس النواب يُمنح النائب الذي يعمل في الدولة أو القطاع العام إجازة كاملة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته في المجلس، وتُحسب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والمعاش.
ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة عضويته، كما تتم ترقيته بالأقدمية أو وفقًا لنظام الاختيار، ويعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.
الحصانة البرلمانية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب؛ إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مدة العضوية المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفالية ضخمة للنيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي | صور
شهدت النيابةُ العامةُ أمس فعاليةً وطنية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن المستشار / محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة – التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود – إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.
من جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت – تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية – بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر – إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق – عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد الحدث الهام قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026