القبض على 4 مُتهمين بالإتجار في المُخدرات وغسيل الأموال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 55مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: العدالة تنتصر للحقيقة بعد عقود.. كشف غموض مصرع شقيقين
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسوان ضبط 218 دراجة مخالفة و18 مُبلغ بسرقتها
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهممعلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (55 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار بالمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يأسف لما جرى في شرق اليمن ويتحفظ عن الإشارة للانتقالي
أعرب مجلس النواب عن أسفه الشديد لما جرى في المحافظات الشرقية لليمن مؤخرا، والمتمثلة بتحريك قوات عسكرية وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر المجلس في بيان خلا من الإشارة اللفظية للمجلس الانتقالي ما جرى مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وقال إنها تمت خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، ونتج عنها
وأكد المجلس أن ما جرى يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، داعيا إلى إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية، داعيا في الوقت ذاته السعودية والإمارات للوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية نمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟