السلاب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يأتي في وقت هام وحرج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت هام وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنبية.
وقال السلاب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة فى الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعًا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع فى التصدير بشكل أكبر.
وتابع محمد السلاب، أيضًا وجود البنك المركزى كضامن فى مشروع القانون، يعطى قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقى المستثمرين وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
واشار محمد السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية فى إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع فى الانتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة فى الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة فى المنتج المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نيوزويك: ما تجب معرفته عن مغادرة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران
قالت مجلة نيوزويك إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مغادرة مفتشيها طهران ووصولهم بسلام إلى فيينا بعد أن علّقت إيران تعاونها مع الوكالة، في أعقاب الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على برنامجها النووي.
وتشير هذه الخطوة -حسب المجلة- إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي قالت طهران إنها ستواصل العمل فيه، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، رغم الضربات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة التي ألحقت أضرارا ببعض منشآته.
وبمغادرة المفتشين تنخفض الرقابة الدولية على أنشطة إيران النووية -حسب المجلة- وذلك بعد يوم من توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانونا يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن صوّت عليه البرلمان.
وأعلنت الوكالة، في بيان، مغادرة فريق من مفتشيها إيران بسلام عائدا إلى مقرها في فيينا، وأكد مديرها رافائيل غروسي على "الأهمية الحاسمة لمناقشة الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة الرصد والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن".
وكانت إيران قد هددت بطرد مفتشي الوكالة وتعليق التعاون معها قبل أشهر من هجوم إسرائيل والولايات المتحدة عليها، وذلك بعد تقييم للوكالة أفاد بأن إيران لم تمتثل لالتزاماتها، وبعد الهجمات ردت إيران بأنها ستنشئ منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، وهو ما قد يكون خطوة نحو امتلاك أسلحة نووية، حسب نيوزويك.
وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن "إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها. ووفقا للتشريع الجديد الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، والذي أشعلته الهجمات غير القانونية على منشآتنا النووية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، سيتم توجيه تعاوننا مع الوكالة عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحفيين بأنه "غير مقبول" أن تختار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقتٍ تتاح لها فيه فرصة سانحة لتغيير مسارها واختيار طريق السلام والازدهار، وأضافت "يجب على إيران التعاون بشكل كامل ودون أي تأخير".
وخلصت المجلة إلى أنه مع عدم وجود محادثات مجدولة حاليا، قد تستخدم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورقة ضغط في المفاوضات النووية المستقبلية.
إعلان
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات