السلاب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يأتي في وقت هام وحرج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أنه يأتى فى وقت هام وحرج، فى ظل وجود أزمة طاحنة فى العملة الأجنبية.
وقال السلاب، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المصنعين المصريين كان عندهم حلم تحقيق ال 100 مليار دولار من الصادرات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: كان لدينا مشكلة فى الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية، حيث كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، متابعًا، أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع فى التصدير بشكل أكبر.
وتابع محمد السلاب، أيضًا وجود البنك المركزى كضامن فى مشروع القانون، يعطى قوة أكبر للتصدير للدول الكبرى، كما يعطى ثقة أكبر للمصدرين وتشجيع باقى المستثمرين وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية لمصر.
واشار محمد السلاب، إلى أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية فى إجراءات التصدير.
وأكد أن دعم الصادرات من خلال إنشاء الوكالة المصرية للصادرات، يزيد القدرة التصديرية ويشجع المصنعين على التوسع فى الانتاج، لاسيما وأن لدينا فرصة كبيرة فى الأسواق الإفريقية التى تبحث عن منتجات بديلة وعندهم ثقة فى المنتج المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية: ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وسط متابعة يومية من قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية للتأكد من سير العمل بانتظام، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.
وأشار الفريق إلى أن المحافظة حققت نسبة إنجاز بلغت 95.5% في ملف التصالح، حيث تم البت في 54،809 ملفًا، تشمل ملفات مقدمة وفقًا لقانون 17 وكذلك القانون الجديد 187، مؤكدًا أن نسب الإنجاز تتم مناقشتها بشكل يومي، في إطار الحرص على تحقيق أعلى معدلات الأداء.
وتابع: أن المحافظة قامت بتشكيل كافة اللجان المختصة بالتصالح، بما في ذلك اللجان العليا والفنية والفرعية ولجان البت والتظلمات، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون ولائحته التنفيذية، لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.
وأكد محافظ الإسكندرية أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة في المراكز التكنولوجية، مع المرور والمتابعة الدورية لتقديم الدعم الفني "واللوجيستي" اللازم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بحل هذا الملف الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق الاستقرار المجتمعي، مع متابعة آلية تطبيق النظام الجديد لاستخراج شهادات البيانات.
ووجه الفريق العاملين، بالمراكز التكنولوجية بالأحياء بضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير سبل الراحة خاصة لذوي القدرات والهمم وكبار السن، من أجل تسريع الانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن منها في أقصر وقت.
IMG-20250521-WA0030 IMG-20250521-WA0032
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير