علي جمعة: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ لأنها من بلاء العصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: «أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول الدخان هو من بلاء العصر ويضيف للتلوث الذى يعيشه العالم تلوث آخر».
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.
وأضاف جمعة، كلما زادت الضريبة، كلما قل استهلاك السجائر، معلنا موافقته على مشروع القانون من الناحية الصحية والناحية الدينية والعرف.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تلك الجلسة تعد من الجلسات التى ستفرق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية فى قيمة الضرائب، مؤكدا أن ذلك نهج عالمى
وأضاف، أن الأمريكان عندهم زيادة 40 فى المائة فى الضرائب على السجائر، ونيوزلندا فرضت ضريبة متدرجة ليصل سعر علبة السجائر 27 دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب علي جمعة أسعار السجائر السجائر الشيخ علي جمعة أزمة السجائر ضريبة السجائر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.