قال  الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية  إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  يأتي إنطلاقا من إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي  ، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول  المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة وإستيداء مستحقات الخزانة العامة  .

  وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق حيث أنها تطبق على جميع الموظفين بإختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ علي سرية البيانات  ، مشيرا إلى  أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولا سيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

  وقالت  " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين  ، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للإنضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة  ،  والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف علي طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة  أن المنظومة تأخذ في الإعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أى إعفاءات ترد بأى قوانين أخرى.

 وأضافت "رشا عبد العال"  أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل علي تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة  ، قائلة أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق علي جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.

 وأشارت " رشا عبد العال " إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي  ، كما أفادت أنه ليس هناك أى نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الإهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد الغير رسمي  ،والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.

   وأوضحت  " رشا عبد العال " سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها  حيث أن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء  ، مشيرة إلى ان هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها  ، مؤكدة  أن  الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.

    وفي سياق متصل  قال " حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية "
أن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم علي الاقتصاد المصري  ، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية  ، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

   وقال " عماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية بغرفة التجارة الأمريكية  "نشيد بدور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إبداء المرونة المطلوبة في التعامل مع المجتمع الضريبي  ، وأنه من المتوقع ظهور المشكلات مع تطبيق أي منظومة مميكنة ويأتي هنا دور مصلحة الضرائب في الوقوف بجانب الممول وإزالة العقبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تم فيه تناول " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات "،  بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية  ،  وأيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية،  ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب  ، وعماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب  ، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

آليات الحكومة لتطبيق الحماية الاجتماعية.. إصلاح هيكل الأجور والمعاشات

أكد تقرير حكومي، أن التحول للدعم النقدي يضمن الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، كما يمكن الحكومة من تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وترصد «الوطن» أبرز آليات الحماية الاجتماعية المطبقة في مصر، كالتالي:

الجانب التشريعي

استدعى التغيير الجذري في فلسفة الحماية الاجتماعية إجراء تعديلات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق، وتأسيس قواعد بيانات دقيقة وشاملة.

الجانب المالي

أجرت الحكومة بعض التحسينات على هيكل الأجور للقطاعين العام والخاص، وذلك بخلاف الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة سنويا بوجه عام.

سعت الحكومة المصرية منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.

وقد تجلى هذا الاتجاه في البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 203-2024 التي خصصت نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه مقابل 410 مليارات جنيه بموازنة العام السابق بزيادة 60 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • حالات إضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
  • خبير كهرباء وطاقة: قدمت منظومة لتخفيض نسبة فقد الكهرباء إلى 7%
  • سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات.. «اعرف بكام»
  • علاء السقطي: المنظومة الإدارية لدعم السلع تهدر مليارات الجنيهات سنويا
  • محافظ الغربية يُشدد على سرعة نهو المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة
  • المركز المصري للفكر والدراسات: زيادة 60 مليار جنيه في باب الأجور بموازنة 2024
  • بعدما داست كييف على متطلبات بروكسل.. محاولات سريعة وسرية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • آليات الحكومة لتطبيق الحماية الاجتماعية.. إصلاح هيكل الأجور والمعاشات
  • خبراء: تغيير نظم الحماية الاجتماعية يستهدف الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم لمستحقيه
  • روسيا تستخدم في العملية العسكرية الخاصة منظومة بحرية نفاثة لقذف القنابل (فيديو)