المقرحي: توحيد سعر الصرف هو المدخل لإنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
خبير اقتصادي: الفجوة بين النقد والصكوك تغذّي المضاربة وتعيق الاقتصاد
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا لا تكمن فقط في وفرة النقد أو نقصه، بل في بنية السوق وآليات التعامل المالي القائمة.
الفجوة بين الدولار النقدي والمصرفي
المقرحي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الفجوة المستمرة بين سعر صرف الدولار في السوق النقدي وسعره في الصكوك المصرفية تؤدي إلى تغذية حلقات المضاربة، وتعيق نمو الاقتصاد الحقيقي.
توحيد السعر لمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد
وشدد المقرحي على أن الحل الجوهري يكمن في توحيد سعر الصرف بين النقد والصكوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ حاسمة لمحاربة الفساد المالي وتحفيز الدورة الاقتصادية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد الله أبو خضرة خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسطوأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.