أستاذ علاقات دولية: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 60 مليار دولار نتيجة المقاطعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعا عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، والبحث عن منتجات بديلة وتشجيعها، ما جعل السوق المصرية تنتعش، ومن ناحية أخرى منذ يوم 7 أكتوبر، وبدأت الشركات الأخرى غير المصرية تنشر وتروج أن ليس لها علاقة بالكيان الإسرائيلي، وأنها تابعة لشركات مصرية وأنها شركات وطنية، ومن ناحية أخرى بدأت في تخفيض أسعارها إلا أنها لم تنجح أيضا حتى الآن.
وبدأت المقاطعة للمنتجات التي تدعم الكيان الإسرائيلي تنتج ثمارها، على حسب تصريحات الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، لـ«الوطن»، وقال: «أعتقد أن المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أدوات المقاومة باعتبارها تؤثر بشكل مباشر في قوته الاقتصادية، حيث برزت في الآونة الأخيرة منذ 7 أكتوبر الماضي تراجع قوة العملة الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي، كما وصلت الخسائر لـ60 مليار دولار ما بين البورصة».
وأضاف: «هناك انهيار متدرج نحو التصاعد وشكل متسارع وقد ينجم عنه انهيار تام للاقتصاد الإسرائيلي، وأن المقاطعة سلاح مهم وفعال على كل المستويات سواء مقاطعة اقتصادية أو المقاطعة لوسائل الإعلام الإسرائيلية أو المقاطعة الشاملة التي تشمل الأكاديميين والاقتصاديين من المجتمعات الإسرائيلية».
وأكمل شعث: «يجب على الشركات التي اشترت الاسم من الشركة الأم في أمريكا، أن توقف التعامل مع الشركة الأم وتغير اسمها وتكون باسم وطني ويتم الترويج لها بشكل جيد كي لا تخسر أكثر من ذلك».
وأضاف: «أن تغيير الاسم لاسم وطني غير الاسم الذي يدعم الكيان الإسرائيلي سيكون حلا، لذلك من باب النصيحة، وبالتالي يمكن أن يكون قرار يتم تفعيله في كل الدول العربية يمنع التعامل مع مثل هذه المنتجات وأنه من قبل جامعة الدول العربية قامت بتفعيل قرار من قبل بمنع التعامل مع هذه الشركات ولكن يجب أن يتم تفعيل القرار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل المقاطعة الكيان الصهيوني الشركات الوطنية
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن 56,496 مشروعًا استفاد من تمويلات بقيمة 42 مليار درهم بضمانات خلال عام 2024، وكذلك، برنامج « ضمان إكسبريس » لفائدة المقاولات الصغرى، مشيرة إلى 49,083 قرضا بإجمالي 5.42 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.
وشددت فتاح، ردا على سؤال شفهي حول مشاكل تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، بمجلس النواب، على أن هذه الأرقام تعكس الجهود الحكومية ودور شركات التمويل في مواكبة الشركات الصغرى. إلا أنها أكدت أن ذلك « غير كافٍ »، مشيرة إلى ضرورة استمرار دعم هذه الشركات التي تمثل 40% من النسيج الاقتصادي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص الشغل.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى تصريح والي بنك المغرب خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير، والذي تطرق إلى نقص في سعر الفائدة موجه أساسًا لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت فتاح أن هناك عملًا جاريًا مع بنك المغرب لدراسة كيفية استفادة هذه الشركات عمليًا من هذا النقص في أسعار الفائدة، لتعزيز جاذبية التمويل للبنوك ودعم مساهمتها في الاقتصاد.
كلمات دلالية الشركات الصغرى والمتوسطة نادية فتاح