السويد تتخذ قراراها بشأن المتظاهرين الذين أحرقوا القرآن الكريم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قامت السلطات في السويد بسحب تصريح الإقامة من مواطن عراقي قام بسلسلة من حرق القرآن الكريم هذا العام.
ومع ذلك، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، أوقفت البلاد ترحيله، مشددة على أن حياته ستكون في خطر إذا أعيد إلى العراق.
وجاء القرار الذي اتخذته وكالة الهجرة السويدية بعد أن تبين أن سلوان موميكا. قدم معلومات كاذبة في طلب اللجوء الذي قدمه.
وقال مسؤول في وكالة الهجرة إنه تم إصدار أمر بالترحيل؛ ومع ذلك، تم تعليقه لأسباب أمنية. وبحسب تقارير إعلامية سويدية، فقد حصلت موميكا على تصريح إقامة في عام 2021.
وتم اتخاذ القرار بالأمس ويعني أنه سيتم إلغاء وضع هذا الشخص وتصريح إقامته وسيتم ترحيله.
وأثار موميكا غضبا في السويد وخارجها بعد احتجاجات مناهضة للإسلام أحرق فيها أو دنس المصحف الشريف.
وفي أوت من هذا العام، قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، إن السويد ستشدد الرقابة على الحدود. مشيرًا إلى المخاوف الأمنية بعد حرق القرآن الكريم. وشدد على أن البلاد ستوسع أيضا مراقبة الحدود الإلكترونية.
وأكد رئيس وزراء السويد أيضًا أن البلاد تهدف إلى منع دخول جميع الأشخاص الذين لديهم علاقات ضعيفة بهذه الدولة.
ومؤخراً، كشفت حكومة السويد أنها ستخفض المزايا التي يحصل عليها المهاجرون القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي. بهدف ثنيهم عن الوصول إلى هذا البلد.
إلى جانب ذلك، تخطط السويد أيضًا لإدخال إصلاحات تتطلب من الأشخاص من مناطق خارج الكتلة تعلم اللغة السويدية. والتنافس على الوظائف في سوق العمل الذي يتطلب مهارات عالية في البلاد.
كما كثفت السلطات في هذا البلد جهودها من أجل وقف عدد الأشخاص الذين يحاولون دخول السويد بطريقة غير نظامية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق: القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف الدستور
أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.
وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
تركه للعينوتابع عضو مجلس النواب السابق، أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.