تفعيل “النتيجة خير” في الكليات التقنية للبنات بمنطقة الرياض
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عبدالرحمن الشافي – القويعية
اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والكليات التقنية لتدريب البنات التابعة لها البالغ عددها ١١ كلية منتشرة بمدن ومحافظات المنطقة مشاركتها في تفعيل الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي لشهر أكتوبر من هذا العام تحت شعار “النتيجة خير”.
وقد اشتمل تفعيل الحملة على إقامة محاضرات توعوية في كل الكليات بالتعاون مع ١١ جهة صحية خارجية مع توزيع ٢٠٥٠ منشورًا توعويًا.
كما تم إعداد ما يتجاوز ٦٠ مادة إعلامية للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع. ويتجاوز عدد المستفيدات من هذه الحملة ٧٤٠٠ مستفيدة.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة أ. عبدالرحمن الحامد أهمية المشاركة في تفعيل مثل هذه الحملات لأهميتها في رفع الوعي بين أوساط بناتنا المتدربات وأسرهن مما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وسلامته؛ إذ تولي الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- اهتمامًا بالغًا لأبناء وبنات الوطن، وتبذل كل ما من شأنه أن يضمن سلامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة