وزيرة التعاون الدولي:20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمشروعات المياه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع المياه استنادًا إلى ملكية الدولة وأولوياتها، لافتة إلى أن الدولة أصدرت العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع المياه كغيره من القطاعات الأخرى الأمر الذي عزز الاستثمارات في القطاع وساهم في دخول القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن قانون الري الجديد يضع إطارًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الموارد المائية والري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وميشيل كواروني،سفير إيطاليا لدى مصر، وبيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة فلوريكا فلينك هوير، المدير العام لقسم البيئة بالمفوضية الأوروبي، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى، فعدم وجود الماء يعني عدم القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وبالعكس فإن تحقيق وتعزيز الأمن المائي يعزز الاستدامة والأمن في العديد من المجالات الأخرى.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في قطاع المياه على مدار السنوات الماضية، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية وأولويات الدولة، من بينها محطة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستحوذ على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد تعزيز الاستثمار في قطاع المياه أحد المحاور الرئيسية في تلك الاستراتيجيات، موضحة أن مشروعات المياه تعد أولوية لمصر لتعزيز الأمن المائي وفي هذا الصدد فقد أطلقت وزارة التعاون الدولي، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن العديد من المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويجري التنسيق مع وزارتي الري والزراعة والجهات المعنية الاخرى لتنفيذ المشروعات المدرجة في محور المياه، ومنذ مؤتمر المناخ COP27 فقد تم تنفيذ العديد من الاجتماعات التنسيقية واللقاءات الفنية من أجل خلق منصة وطنية قابلة للتكرار في الدول الأخرى، بهدف حشد التمويلات المناخية والاستثمارات والتمويلات المختلطة لمجالات المياه والغذاء والطاقة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض ما قامت به مصر بالفعل على مدار أكثر من عام من جهود حشد التمويلات الميسرة لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، والإجراءات التي تمت من خلال حشد الاستثمارات وإتمام اتفاقات مبادلة الديون، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجين ناجحين لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وقد توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في هذا الشأن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم التحول الأخضر أضحى حاضرًا بقوة في كافة المناقشات الدولية، وكذلك إعادة هيكلة الهيكل المالي الدولية لتعزيز القدرة على النفاذ إلى التمويل من أجل تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية.
وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، يوجد 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والصرف الصحي"، وهو ما يمثل 19.5% من إجمالي محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية (بواقع 9 مشروعات لوزارة الري، و 21 مشروعاً لوزارة الإسكان).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مصر الشراكات الدولية قطاع المياه وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة فی قطاع المیاه العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
العنقري: الأجهزة العليا للرقابة شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية
رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد المملكة المشارك في اجتماع مجموعة المشاركة “Engagement Group” للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين “SAI20″، الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة في الدول الأعضاء بالمجموعة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مجموعة المشاركة “SAI20” في الموضوعين الرئيسيين لقمة مجموعة العشرين حول تعزيز البنية التحتية في البناء المستدام للاقتصاد، والتطوير المستدام للمهارات وقوى العمل، إضافةً إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الأجهزة الأعضاء في مجموعة “SAI20″، ومؤسسات حكومات مجموعة العشرين “G20”.
من جانبه أكد معالي الدكتور حسام العنقري في كلمته خلال الاجتماع بأن الأجهزة العليا للرقابة تُعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مُشيرًا إلى أن المواضيع الأساسية لمجموعة العشرين لهذا العام تُمثّل أولويات ملحة للدول الأعضاء لدعم جهودها نحو النمو الشامل، وتُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضاًالمملكةإجراء أكثر من 42 مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” خلال مايو 2025
وأفاد العنقري أن هذه القمة تُعد فرصةً هامة لرؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتوافق حول الأولويات العالمية، والتعاون في وضع الإستراتيجيات والرؤى لتعزيز حوكمة القطاع العام، وتعزيز دورهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اجتماعات مجموعة العشرين “G20″؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في الاستجابة للقضايا العالمية.