النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه.
وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.
وجاء نص المادة بع التعديل كالتالى:
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.
وكانت الجلسة العامة شهدت جدلا بين النواب بسبب تفرغ نائب رئيس المجلس لمهمام عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يقضي باعتماد «شركة أبوظبي التنموية القابضة» و«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح «الحكومة» في البروتوكول:بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح «حكومة» في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك