السعر العادل

يفجر المهندس شوقى سراج الدين مدير عام التخطيط الأسبق بشركة الدلتا للسكر مفاجأة فيقول: أن المصانع لم ترفع سعر السكر بدليل أن مصنع سكر الدلتا أقام 10 منافذ بمحافظة كفر الشيخ (على سبيل المثال) حيث يورد لكل منفذ500  كيلو جرام من السكر يومياً بسعر 14.5 جنيه للكيلو ويحدد للفرد 2 كيلو جرام من السكر فقط، وتلقى هذه المنافذ إقبالاً كبيراً من المستهلكين، وهذا يعنى أن هذا السعر يعتبر سعراً عادلاً للمصنع فلا يعقل أن يبيع المصنع بخسارة.

وأوضح أن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر حالياً يقدر بنحو 3 ملايين طن، وقد ارتفع إجمالى إنتاج مصر من السكر من 2.8 مليون طن فى عام 2020 إلى 3.3 مليون طن، وهذا يعنى أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتى من السكر وتحقيق فائض، وأن السكر متوافر فى مخازن الشركات ووزارة التموين، وهو يكفى احتياجات مصر حتى شهر مارس 2024 وهو بداية الإنتاج الجديد من السكر، لافتاً إلا أن لكل سلعة الفئة المستغلة والمستفيدة منها، حيث يقوم بعض التجار باستيراد كميات من السكر من البرازيل والهند وكوبا تحت مسمى التكرير، رغم أن إنتاج مصر يغطى استهلاكها منذ عامين، وليست فى حاجة لاستيراد السكر على الإطلاق.

أما سبب ارتفاع سعر السكر فيرجع إلى ارتفاع سعر البنجر، موضحاً أن كل 7 أطنان بنجر تعطى 1 طن سكر فعندما يزيد طن البنجر 500 جنيه فهذا يعنى زيادة طن السكر 3500 جنيه، وهذا يعنى أن تكلفة طن السكر فى الوقت الحالى تقدر بنحو 14.5 ألف جنيه وهذا سعر المصنع، وأن السعر العادل للبيع للمستهلك يجب ألا يتجاوز 17 جنيهاً.

وحكى أنه منذ عدة سنوات قام هو ومكتبه بإجراء بحث كشف من خلاله أن حجم استهلاك السكر الذى يستخدم فى صناعة حلوى المولد النبوى الشريف كان 350 ألف طن، وهذا كان يعادل حجم الفجوة من السكر حينها، واقترح على  الشركة وقتها الاتجاه إلى زراعة نبات الاستيفيا لإنتاج سكر الاستيفيا واستخدامه كبديل للسكر المعتاد فى صناعة الحلوى، ومازال الطرح موجوداً ولاينقصه سوى القرار السياسى، مضيفاً أما الآن فلا توجد فجوة فى استهلاك السكر لأن الإنتاج يكفى ويفيض، لافتاً كما تلاحظ مؤخراً اتجاه المستهلك إلى الإقلال من استخدام السكر، وإن كان أكثر من المعدل العالمى إلا أن معدل استهلاك الفرد من السكر فى مصر بدأ فى التنازل نتيجة للوعى بأضرار الإكثار من استخدام السكر على الصحة، وهذا أدعى لانخفاض سعر السكر.

المصدر: بوابة الوفد