تراجع اقتصاد ألمانيا بالربع الثالث 2023.. شبح الرجل المريض في أوروبا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الثالث من العام الحالي؛ وهو ما يزيد من قتامة الصورة لأكبر اقتصاد في أوروبا رغم انخفاض التضخم.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وفق ما أفادت وكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتس" في أرقام أولية اليوم الاثنين.
وتعود الأسباب إلى :
تراجع إنفاق الأسر. ارتفاع تكاليف الطاقة.تباطؤ قطاع الصناعة. ارتفاع أسعار الفائدة لضبط التضخم.
كما قالت وكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتس" إن البيانات المعدّلة أظهرت ركود الاقتصاد في الربع الأول ولم ينكمش كما كان يعتقد، ما يعني أن ألمانيا تجنبت الركود الفني لربعين متتاليين مطلع العام.
وحدّثت الوكالة أرقامها للربع الثاني، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1% بدلا من نمو صفري أظهرته بيانات سابقة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ينس-أوليفر نيكلاش الخبير في مصرف "لاندسبنك بادن فورتمبرغ" قوله إن الأداء الاقتصادي للبلاد هذا العام كان "أفضل قليلا مما كنا نخشى".
وأضاف أن هذا لا يغير الوضع العام، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني هش.
رياح معاكسةويواجه الاقتصاد الألماني رياحا معاكسة منذ أدت الحرب الروسية لأوكرانيا العام الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خصوصا تكاليف الطاقة، بشكل حاد.
وتزعزع أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة أسعار الطاقة ورفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم، وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمين، مثل الصين.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني أول انكماش في الربع الرابع من العام 2022 مع تراجع بنسبة 0.4%، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة بالنسبة إلى الصناعة الألمانية التي كانت حتى ذلك الحين تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.
وتوقعت الحكومة الألمانية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% لعام 2023، أي أقل من تقديراتها السابقة.
وستكون ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني الانكماش هذا العام، وقد تشهد انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% وفقا لصندوق النقد الدولي.
تباطؤ التضخموتباطأ التضخم الألماني من 6.2% في يوليو/تموز إلى 4.5% في سبتمبر/أيلول الماضيين، وهو أدنى مستوى يسجله منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ويعود ذلك بجزء كبير إلى انخفاض تكاليف الطاقة.
وانخفض المؤشر مجددا إلى 3.8% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات ديستاتس اليوم الاثنين، مع تسجيل أسعار الطاقة أول انخفاض على أساس سنوي منذ يناير/كانون الأول 2021.
وبالإضافة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية، تواجه ألمانيا تحديات هيكلية كبرى من أبرزها نقص اليد العاملة والانتقال المكلف نحو الطاقة الخضراء ونقص الاستثمار في البنى التحتية.
وأثارت المشكلات التي تعانيها ألمانيا جدلا حول ما إذا كانت قد عادت إلى كونها "الرجل المريض في أوروبا"، وهي تسمية تعود إلى أواخر التسعينيات عندما كانت البلاد تكافح مع التداعيات المكلفة لإعادة توحيد شطرَي البلاد.
لكن محللين يقولون إن ذلك مبالغ فيه، لافتين إلى أن سوق العمل ما زال متينا رغم التحديات.
ومن المتوقع أن يبدأ التعافي الاقتصادي العام المقبل؛ إذ تتوقع الحكومة نموا نسبته 1.3% مدعوما بتباطؤ التضخم وارتفاع الأجور.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"