مدير مكتب الصحة بالمعلا يدشن العيادة الطبية المتنقلة للكشف المبكر للسرطان
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) جهاد جوليد
دشن مدير مكتب الصحة بمديرية المعلا د. بسام صباح اليوم الاثنين العيادة الطبية المتنقلة للكشف المبكر للسرطان ، برعاية وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أ.احمد حامد لملس ، و وزارة الصحة العامة والسكان ، بالتنسيق والإشراف المباشر من مكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن ومديرية المعلا، وبدعم المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية ومؤسسة جنى لتنمية الأسرة.
وذلك في سبيل تعزيز آليات تقديم الخدمات الرعاية الصحية للنساء للكشف المبكر للإصابة بسرطان الثدي.
وفي التدشين الذي حضره الأخ/ محمد عبدالغني عضو المجلس المحلي وفريق فتيات مديرية المعلا.
وتتضمن العيادة المتنقلة تقديم الخدمات الرعاية الصحية الأولية للنساء ، من المعاينة والفحص وتوفير الأدوية المجانية في العيادة الطبية الفحص المبكر للسرطان الثدي) إضافة إلى صيدلية ،و 3طبيبات و 4 ممرضات لتقديم الرعاية الصحية لمتلقي الخدمة.
واثناء التدشين أشار مدير مكتب الصحة د.بسام بأهمية العيادة الطبية المتنقلة المجانية ، والذي تعد من أكبر العيادات الطبية المتنقلة على مستوى العاصمة عدن ، باحتوائها عدد من غرف المعاينة والفحص ،لتقديم الخدمة الصحية الانجابية ، والذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية ، وتقديم الرعاية الصحية للنساء، لتخفيف الأعباء والمعاناة عليهم ،في ظل الظروف العصبة التي يعيشونها .
مشيداً بدور وجهود المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية ومؤسسة جنى لتنمية الأسرة في مساندة ودعم القطاع الصحي بالمحافظة، لتحسين مستوى أداء العمل الصحي بمديرية المعلا ،وتقديم الخدمة الصحية المجانية للأسر الفقيرة والنازحين ببقية المديريات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطبیة المتنقلة العیادة الطبیة الرعایة الصحیة مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية