حول مفاوضات جدة والجبهة المدنية ووقف الحرب .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
1
حسب ما أعلن بدأت مفاوضات جدة برعاية أمريكية - سعودية ومشاركة الاتحاد الأفريقي والإيجاد بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور بين الجيش والدعم السريع لمناقشة : وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، وتدابير بناء الثقة من أجل إرساء اساس للحل بطريق تفاوضي، ولا تشمل قضايا سياسية.
كما تزامن مع المفاوضات انعقاد اجتماع الجبهة المدنية في أديس ابابا بمشاركة ضيقة من : قوى الحرية والتغيير، وأطراف الاتفاق الإطاري ود.
رحبت بالاجتماع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للتوافق حول برنامج عمل قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة. وتطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية والإصلاح الأمني والعسكري. وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة المدنية والنظامية والسلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية. صناعة الدستور الدائم والبرنامج الاقتصادي لاعادة البناء والإعمار. الخ.
وهي قضايا بعضها يدخل في صلب المؤتمر الدستوري وتتطلب توسيع قاعدة المشاركة والخروج من الحلقة الشريرة من الانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال وقادت للأزمة الوطنية العامة التي انتهت بالحرب الحالية.. مما يتطلب توافقا وتحالفا عريضا بحق .. وليس فوقيا يعيد سلبيات تجربة الوثيقة الدستورية والشراكة مع العسكر والافلات من المحاسبة والعقاب ، والتي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، والاتفاق الإطاري الذي انتهى بحرب 15 أبريل الكارثية.
2
اشرنا سابقا الي ضرورة وقف الحرب التي دخلت شهرها السابع مع مخاطر إطالة أمدها وتحويلها لحرب قبلية واثنية يمتد لهيبها الي المنطقة باسرها بحكم التداخل القبلي، فضلا عن مشاكل النزوح ،وتهديد وحدة البلاد، فقد أدت الحرب الي مقتل أكثر 9 ألف شخص جلهم من المدنيين، ونزوح أكثر من 5.8 مليون سوداني داخل وخارج البلاد حسب احصاءات الأمم المتحدة ، اضافة لتدمير واحتلال البنية التحتية والمصانع ، والمستشفيات ، ومحطات المياه والكهرباء، ومواقع إنتاج النفط وتكريره كما في الجيلي وغرب كردفان. الخ مما يهدد حياة المواطنين بالجوع جراء المشاكل التي يواجهها الموسم الزراعي في نقص الوقود ، ومدخلات الإنتاج ، اضافة لنهب البنوك والأسواق واحتلال منازل وعربات المواطنين من الجنجويد، الاغتصاب والعنف الجنسي و تص والتطهير العرقي في دارفور ولنقص الدواء، وغياب العلاج ، وتوقف التعليم ، وعدم صرف مرتبات العاملين لأكثر من اربعة أشهر، ومعاناة النازحين ، وامتداد الحرب الي دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان بين الجيش وحركة الحلو ، وغير ذلك من جرائم الحرب ، التي يجب الا تمر بدون محاسبة المسؤولين عنها .
هذا الوضع المأساوى يتطلب البعد عن المراوغة ،وارتفاع صوت العقل والقاء السلاح والتفاوض الجاد لوقف الحرب ، وخروج الجيش والدعم السريع من المنازل والمؤسسات العامة، ومن السياسة والاقتصاد ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، واستدامة السلام والديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وحماية ثروات البلاد من النهب، وتحويلها لنهضتها ، ورفع مستوي معيشة الشعب.
فالاوضاع الهشة في البلاد لا تحتمل المراوغة.. بل التوجه لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية.
3
اشرنا سابقا أن الهدف المباشر هو قيام اوسع تحالف لوقف الحرب التي بات خطرها يهدد وحدة البلاد ، والاستفادة من دروس التجربة السابقة بايجابياتها وسلبياتها بهدف عدم إعادة إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والدعم السريع والافلات من العقاب، والتصدي لإنقاذ الوطن من الكارثة المحدقة، مما يتطلب التصدي لمراوغات البرهان والفلول والدعم السريع التي سوف تودي بالبلاد للتهلكة.
وهذا يتطلب كما اشرنا سابقا الاتي على سبيل المثال لا الحصر :
- وقف الحرب واسقاط الانقلاب العسكري.
- ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها.
- الحل الشامل العادل في السلام والعدالة بعد الغاء اتفاق جوبا ،والمؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم و لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم
- قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.
- المحاسبة على جرائم الحرب ،القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
- حل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان،وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
- عودة المفصولين العسكريين والمدنيين وتوفيق أوضاعهم..
- صدار قانون ديمقراطي للنقابات على أساس الفىة يحقق ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية السودانية.
- تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
- تحسين مستوي المعيشة وصرف مرتبات العاملين ، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج لمواجهة شبح المجاعة ، ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
- التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
- السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة ، ووقف قيام القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف ثورة ديسمبر.
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: والدعم السریع وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
خريطة سيطرة الجيش السوداني.. هذه المناطق متبقية مع الدعم السريع
وسّع الجيش السوادني من خريطة سيطرته على أراضي البلاد، بعد التقدم الذي أحرزه الثلاثاء، جنوب مدينة أم درمان وغربها، وتطهير ولاية الخرطوم بشكل كامل من قوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وجدد الجيش السوداني العهد بمواصلة جهوده "حتى تطهير آخر شبر من بلادنا من كل متمرد"، وفق البيان المتلفز الذي أدلى به المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله.
وبهذا الإعلان، اتسعت رقعت سيطرة الجيش السوادني، وأصبحت غالبية مساحة البلاد خاضعة تحت نفوذه، بعد تقلبات عديدة شهدتها الحرب التي اندلعت في نيسان/ أبريل لعام 2023.
سيطرة الجيش
⬛ يسيطر الجيش السوداني على ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والخرطوم وكسلا والقضارف والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب كردفان.
⬛ باتت سيطرة الجيش موجودة على الـ18 ولاية السودانية، عدا بعض الأجزاء في ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي لا تزال خاضعة تحت سيطرة قوات "الدعم السريع".
معقل الدعم السريع
⬛ إقليم دارفور يضم 5 ولايات، وهي شمال وغرب وجنوب وشرق ووسط دارفور، وتحتفظ قوات "الدعم السريع" بـ4 ولايات منها، وتعد معقلا رئيسيا لها.
⬛ من أبرز مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الفاشر ونيالا والجنينة والعديد من ولايات دارفور، فيما تحتدم الاشتباكات مع الجيش في ولاية شمال دارفور، وشمال كردفان وغرب كردفان.
وارتكبت قوات الدعم السريع مجازر بشعة مؤخرا في مدينة الفاشر الواقعة شمال دارفور، وطالت مخيمات النازحين، في ظل تراجع سيطرة قوات حميدتي في أنحاء مختلفة بالسودان.
ودمرت قوات الدعم السريع الشهر الماضي، منازل ومرافق صحية في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور غرب السودان، إلى جانب تخريب مخيمات النازحين المحيطة بها، وتحديدا مخيمي زمزم وأبو شوك.
وتأتي سيطرة الجيش على غالبية مساحة السودان، في وقت أعلن فيه مجلس السيادة الانتقالي تعيين المسؤول الأممي السابق والمرشح الرئاسي الأسبق كامل إدريس، رئيسا للوزراء في الحكومة التي يشرف عليها الجيش.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي"، فإنّه بعد أكثر من عامين على الحرب، فإن السودان قد دخلت مرحلة حاسمة، واتسمت بتكثيف الهجمات وتصلب هياكل السلطة المتنافسة.
قتال من أجل الشرعية السياسيةوأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تتقاتل من أجل السيطرة على الأرض فحسب، بل من أجل الشرعية السياسية أيضا، حيث يُصعّد كلا الجانبين عملياتهما في جميع أنحاء البلاد.
وذكر أن القتال اشتدت في معاقل رئيسية، لا سيما في دارفور وكردفان، وتمضي قوات الدعم السريع قدما في خططها لتشكيل حكومة موزاية، منوها إلى أن الجيش السوداني شن غارات جوية مكثفة على منشآت عسكرية في "نيالا"، مع التركيز على مطار المدينة الدولي.
ولفت إلى أنه في جنوب دارفور، عززت قوات "الدعم السريع" سيطرتها، وتستعد لإعلان حكومة مدنية جديدة، بهدف استبدال الإدارة المتمركزة في "بورتسودان".