لتعزيز إجراءات خفض الكربون.. مصر والوكالة الدولية للطاقة توقعان برنامج عمل مشترك
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً للحكومة المصرية ، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية بحضور السفير علاء يوسف السفير المصرى فى فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرانس "برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة".
ويهدف البرنامج لدعم جهود الدولة المصرية فى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادى ، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلى الوكالة.
ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية هى إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون ، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الملا أن مصر تعرف جيداً أهمية دورها فى منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب فى تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، منوها بأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسى للتنمية.
ولفت الملا إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين فى ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج فى هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور فاتح بيرول على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين ، مثمناً الدور الهام للقيادة السياسية والحكومة المصرية خلال الأزمة الحالية فى فلسطين.
ودعا بيرول الوزير لحضور احتفالية الوكالة الدولية للطاقة باليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها فى فبراير المقبل فى باريس.
جدير بالذكر أن مصر انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وكالة الطاقة الدولية وزير البترول الدولة المصرية انتاج الطاقة المتجددة النمو الاقتصادي ازالة الكربون الطاقة المتجددة الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.