«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تترقب السوق المحلية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لحسم أسعار العائد على الجنيه المصري، بعد ست جولات جرى خلالها زيادة معدلي الإيداع والإقراض بمقدار 300 نقطة أساس - 3% - ليصلا إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويتوقع المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، أن تؤجل لجنة السياسات النقدية أي زيادة جديدة في الفائدة للاجتماع الأخير بشهر ديسمبر 2023، على أن تقوم بتثبيت المعدلات في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
ويري نجلة أن البنك المركزي سيترقب الأوضاع الخارجية فيما يخص الوصول لاتفاق جديد مع القائمين على صندوق النقد بشأن زيادة حزمة التمويل الممدد لـ5 مليارات دولار بجانب جدوي الشروط الجديدة لذلك، وعليها سيحسم المركزي خطوات السياسة النقدية والمالية في السوق المحلية.
وأشار المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت خلال تصريحاته لـ(الأسبوع) إلى أن الوضع الحالي في السوق المحلية يستدعي رفع الفائدة لحماية الجنيه المصري من كافة الضغوط الواقعة، مع تحسين بيئة السيولة المحلية من العملات الأجنبية، إضافة إلى أن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفع في وقت سالبية معدل الفائدة الحقيقي داخل القطاع المصرفي، ما يستلزم رفع الفائدة بمعدل عال قبل نهاية العام.
ويواصل معدل الفائدة الحقيقي في مصر التحرك في الركن السالب منذ أكثر من 18 شهرا، ليسجل في الوقت الحالي -18.75%، ويتم احتساب الفائدة الحقيقية بطرح معدل التضخم من معدل العائد الممنوح على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي المصري.
ويسجل معدل التضخم الأساسي في البلاد نسبة 39.7% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بعد هبوط طفيف من 40.38% خلال أغسطس 2023، بحسب بيانات المركزي المصري، فيما يصل معدل التضخم العام إلى 38% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال محمود نجلة إن لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي ستتبع مسار أكثر صرامة قبل نهاية العام الجاري، ما يرجح زيادة الفائدة باجتماع 21 ديسمبر المقبل الأخير هذا العام بمعدل كبير.
اقرأ أيضاًبقيمة 7 مليارات يوان.. المركزي المصري يحصل على قرض من بنك التنمية الصيني
مصرفيون يكشفون عن أسباب ميل البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري المركزي المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
ترامب: على الفدرالي خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة جديدة، مجلس الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئويةكاملة.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة. لتكن نقطة كاملةللتحفيز!".
وأكد ترامب أن بوسع مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أدت التخفيضات إلى تضخم.
وفي منشور آخر، قال ترامب "أرقامٌ رائعة، سوق الأسهم يشهد ارتفاعاً هائلًا! وفي الوقت نفسه، ملياراتٌ تتدفق منالرسوم الجمركية!".
ووجه ترامب انتقادات مراراً إلى باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة. والتقى الرجلان وجهاً لوجه لأول مرة الأسبوعالماضي، حين أخبر ترامب باو أنه يرتكب "خطأ" بعدم خفض أسعار الفائدة.
وفي تصريحات من على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إنه سيجري اتخاذ قرار قريباً بشأن رئيس مجلس الفدراليالأميركي المقبل.
وأضاف أن "أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الاتحادي سيقوم بخفض أسعار الفائدة".
وتتوقع الأسواق أن تكون هناك فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة، ناهيك عن خفضها بنقطة مئوية كاملة، عقبالاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي مايو/ أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 4.25% و4.50%، وهو النطاق ذاتهمنذ ديسمبر /كانون الأول، وأشار صانعو السياسات منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يبقون عليه لبضعة أشهر أخرى فيانتظار مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية.
تأتي دعوة ترامب، بعد تقرير الوظائف الذي شهد أن نشاط التوظيف في الولايات المتحدة الأميركية تراجعاً بشكل طفيففي مايو، وذلك مع استعداد المستهلكين والشركات لرسوم جمركية، واحتمال تباطؤ الاقتصاد، وفقًا لما أفاد به مكتبإحصاءات العمل يوم الجمعة.
هذا وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139,000 وظيفة خلال الشهر، متجاوزةً تقديرات داو جونز الضعيفةالبالغة 125,000 وظيفة، ولكنها جاءت دون والرقم المعدّل بالخفض والبالغ 147,000 وظيفة الذي أضافه الاقتصادالأميركي في أبريل.