«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تترقب السوق المحلية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لحسم أسعار العائد على الجنيه المصري، بعد ست جولات جرى خلالها زيادة معدلي الإيداع والإقراض بمقدار 300 نقطة أساس - 3% - ليصلا إلى 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويتوقع المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، أن تؤجل لجنة السياسات النقدية أي زيادة جديدة في الفائدة للاجتماع الأخير بشهر ديسمبر 2023، على أن تقوم بتثبيت المعدلات في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
ويري نجلة أن البنك المركزي سيترقب الأوضاع الخارجية فيما يخص الوصول لاتفاق جديد مع القائمين على صندوق النقد بشأن زيادة حزمة التمويل الممدد لـ5 مليارات دولار بجانب جدوي الشروط الجديدة لذلك، وعليها سيحسم المركزي خطوات السياسة النقدية والمالية في السوق المحلية.
وأشار المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت خلال تصريحاته لـ(الأسبوع) إلى أن الوضع الحالي في السوق المحلية يستدعي رفع الفائدة لحماية الجنيه المصري من كافة الضغوط الواقعة، مع تحسين بيئة السيولة المحلية من العملات الأجنبية، إضافة إلى أن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفع في وقت سالبية معدل الفائدة الحقيقي داخل القطاع المصرفي، ما يستلزم رفع الفائدة بمعدل عال قبل نهاية العام.
ويواصل معدل الفائدة الحقيقي في مصر التحرك في الركن السالب منذ أكثر من 18 شهرا، ليسجل في الوقت الحالي -18.75%، ويتم احتساب الفائدة الحقيقية بطرح معدل التضخم من معدل العائد الممنوح على الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي المصري.
ويسجل معدل التضخم الأساسي في البلاد نسبة 39.7% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، بعد هبوط طفيف من 40.38% خلال أغسطس 2023، بحسب بيانات المركزي المصري، فيما يصل معدل التضخم العام إلى 38% وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال محمود نجلة إن لجنة السياسات النقدية لدي البنك المركزي ستتبع مسار أكثر صرامة قبل نهاية العام الجاري، ما يرجح زيادة الفائدة باجتماع 21 ديسمبر المقبل الأخير هذا العام بمعدل كبير.
اقرأ أيضاًبقيمة 7 مليارات يوان.. المركزي المصري يحصل على قرض من بنك التنمية الصيني
مصرفيون يكشفون عن أسباب ميل البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم الجنيه المصري المركزي المركزي المصري سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع البنك المركزي المرکزی المصری البنک المرکزی معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"