السودان: سلطات الانقلاب تحظر النشاط السياسي في بورتسودان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
منعت سلطات الانقلاب بولاية البحر الأحمر أقصى شرق السودان قيام الأنشطة ذات الطابع السياسي في مدينة بورتسودان عاصمة الولاية.
الخرطوم ــ التغيير
وشمل قرار الحظر إقامة الورش والندوات وغيرها من النشاطات السياسية وحتى الاجتماعية، مما أثار استياءً كبيرًا لدى القوى المدنية بالولاية.
و عقب إندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتجهت أنظار السودانيين إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي باتت بمثابة “عاصمة بديلة” من الخرطوم بعدما تحولت الأخيرة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية جراء استمرار الحرب منذ حوالي 7 أشهر.
وأصدرت السلطات الأمنية خطابًا يطلب من جميع الأندية الشبابية والرياضية والاجتماعية الالتزام والحصول على إذن قبل72 ساعة لممارسة النشاط الاجتماعي.
وعزت السلطات الأمنية هذا الإجراء إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فيما اعتبرت المنظمات المدنية القرار تكبيلًا للحريات العامة واستنكرته.
و قبل القرار لا تزال السلطات تمنع إقامة المؤتمرات الصحفية والورش، وسبق لها أن داهمت إحدى المناشط في بورتسودان واعتقلت جميع المشاركين فيها.
بعد انتقال قادة الجيش إليها، أصبحت بورتسودان، التي تبعد ألف كيلومتر تقريبا شرق الخرطوم، مستقرا لوزراء حكومة البرهان وكذلك البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
اعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني في بورتسودان، السبت، 26 شخصا من المشاركين في منتدى شبكة منظمات جنوب ولاية البحر الأحمر كان مقررا أن يستمر لمدة 5 ساعات قبل أن تلغي السلطات المنتدى.
و درجت سلطات الانقلاب منذ بدء الحرب التضييق على المدنيين و حظر النشط السياسي و الاجتماعي في العديد من الولايات و في أغسطس الماضي ألغى حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة وسط السودان ندوة لمبادرة “لا لقهر النساء” كان ينوي استضافتها بداره في ود مدني بسبب تهديدات بالتعدي على منظميها.
وبعد أسبوع ألغت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة، ندوة مبادرة لا لقهر النساء تحت عنوان “أرضاً سلاح” بعد أن تقرر اقامتها بدار المحامين بمدينة ود مدني.
الوسومالبجر الأحمر السلطات الأمنية بورتسودان حظر النشاطالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السلطات الأمنية بورتسودان حظر النشاط
إقرأ أيضاً:
قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس
قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، في حين قال عضو كنيست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتل كل حل.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المختطفين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة.
وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
وأضافت أنه مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن.
والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، وذلك بسبب "إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق المصدر ذاته.
وقالت القناة إنه بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة.
إعلانوفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست عوفر كسيف إن هناك صفقة تبادل مطروحة قد تؤدي إلى تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة.
وأكد كسيف أن نتنياهو يقتل كل حل، وأن "علينا مقاومة حكومة الموت والرفض ولن نكون أداة في يد الطاغية"، حسب تعبيره.
أسباب سياسية
من جهتها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الوسيط الإسرائيلي السابق غرشون باسكين أن نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس لأسباب سياسية وليست أمنية.
وأبلغ باسكين، الذي شارك في مفاوضات صفقة جلعاد شاليط عام 2011، صحيفة معاريف أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل ضمانات كان من الممكن أن تسمح بإنهاء مرحلة القتال لكن نتنياهو رفضها.
والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.
وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.
والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج.
وقال نتنياهو "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المختطفين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك".
وأردف مدعيا "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس)، وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار".
واستطرد "قبل 3 أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة.
إعلانوأضاف "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه.
شروط نتنياهو
وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس".
وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح المقاومة، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا.
وأضاف نتنياهو أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير.
وفي مارس/آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية