وزيرة التضامن تشرح لنواب البرلمان جهود مراكز الإغاثة في الأزمات والحوادث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شرحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم.
و لفتت الوزيرة: "هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسئولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة".
و أشارت الى أن وزارة التضامن الاجتماعى، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، ويتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز فى حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.
و أضافت : ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.
و قالت الوزيرة: لدينا 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، ويتم تدريب زملاءنا على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وجزء من مهمتنا يستهلك في المحاكاة التي تتم، وهناك الهلال الأحمر المصري له 27 فرع و9 مستشفيات و20 ألف متطوع، وننسق مع وزارة الصحة، بخصوص الإدمان والخدمات الطبية.
و اتبعت : ونحن على تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية، ولدينا 30 مركز تعافي، ووزارتي التخطيط والمالية لا تتأخرا علينا في مراكز الإغاثة، كما ننسق مع 16 دولة فيما يتعلق بالإغاثة الدولية، وصرفنا العام السابق 251 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيما يتعلق بالهلال الأحمر قد يصل الإجمالي إلى 285 مليون جنيه .
و ذكرت وزير التضامن، إنه يتم التدريب على التنبؤ بالأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها، وهناك جزء قبل الإغاثة يشمل التحقق من كفاية المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، وتوفر أماكن الإيواء والتدريب والتأهيل وغيرها، وهناك تنسيق دائم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ومع المجتمع المدني والذي كانت مساهماته وقت كورونا نحو 5 مليارات جنيه.
و تابعت : هناك تعويضات خاصة بالضحايا كانت 10 آلاف وتم رفعها إلى 50 ثم 60 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه في الحوادث الأمنية والإرهابية، وأي إعاقات نتحمل تكلفة الأطراف الصناعية، وبالنسبة لحوادث الطرق الخاصة بالمخدرات يتم تحليل المخدرات وانخفضت النسبة من 24% إلى 12%، وهناك مراكز تعافي كانت تؤول لوزارة الصحة، وبالنسبة لسائقي أتوبيسات المدارس انخفضت من 12% إلى .04%.
وأعربت وزير التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نشد على أيدى أخواتنا في غزة".
و قالت : "نفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدمان وزير التضامن مجلس النواب وزارة الصحة وزارة الخارجية على مستوى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصناعات الريفية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق ومؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول كل من المهندسة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة نيفين الطاهري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دلتا لريادة الأعمال المجتمعية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية المستدامة، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي، ودعم إنشاء سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، بهدف دمج الفئات المستهدفة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والحد من التوجه نحو الاقتصاد غير الرسمي.
كما يركز البروتوكول على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين من خلال بناء قدراتهم ودعمهم في تأسيس مشروعات اقتصادية ومبادرات ريادية مجتمعية، بما يسهم في تطوير الصناعات الحرفية والزراعية وخلق فرص عمل متنوعة.
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجانبين، من بينهم الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للمراسم والمعارض، والمستشار محمد علاء زعزع المستشار القانوني للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق.
كما شارك من مؤسسة دلتا كل من الدكتورة عفت الشوكي نائب رئيس مجلس الأمناء، والسيدة نهاد شلباية، وهني صبري أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مي مأمون المدير التنفيذي لبرامج الابتكار.
1000403289 1000403292 1000403290 1000403291
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية