برلماني يثمن موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وفي بداية الإجتماع ثمن النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات ، النظرة الثاقية للقيادة السياسية الرامية إلى تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات ،والتى جاءت بمثابة نوع من أنواع الردع وعدم تجرأ أى دولة من الدول على الاقتراب من حدود الدولة المصرية
واضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة أيضا أثبت لكافة المشككين من أعداء الوطن صحة رؤية القيادة السياسية.
وجه النائب علاء عابد ، تحية تقدير واحترام إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي دافع عن وطنه وأرضه ضد العدوان الصهيوني الغاشم عليه
وفى نهاية كلمته أكد النائب علاء عابد ،على دعم اللجنة وشكرها على موقف القيادة المصرية ودورها المشرف فى الوقوف مع القضية الفلسطينية وأيضا قرارتها الحكيمة علي كافه المستويات.
واستعرضت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أن جميع الاتفاقيات الصادر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية هي من الأهمية بمكان من أجل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطن المصرى والاقتصاد القومى ،وقد تم تأجيل أخذ الرأي النهائي على الاتفاقية إلى إجتماع يوم الخميس القادم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات اتفاقية التسهيلات الائتمانية لجنة النقل والمواصلات جمهوریة مصر العربیة النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة