غوتيريش: القانون الدولي ليس قائمة طعام وعلى الجميع الالتزام به
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف. وقال غوتيريش في بيان إن "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات.
كذلك أعرب الأمين العام عن "قلقه البالغ" إزاء "تصاعد حدة النزاع" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذراً من خطر "تصعيد خطر خارج غزة".
وأوضح غوتيريش في بيان "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي ترافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".
من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء "دوامة الموت" في الشرق الأوسط.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".
يذكر أن وزارة الصحة التابعة لحماس أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى إلى 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة". وأشارت الى أن "ما يزيد عن 20 منزلا تم تدميرها على رؤوس ساكنيها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.