ألمانيا تدرس تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

بحثاً عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية، تدرس ألمانيا نظاماً جديداً يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى، وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.

ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.

وفي تحليل لوكالة فرانس برس على هذه التجربة، يعمل ماكسيميليان هيرمان في شركة متخصصة بركيب المضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء، وهي شركة مكونة من 30 شخصاً ومقرها بالقرب من أوغسبورغ في بافاريا.

ومثل جميع زملائه، بدأ في بداية يناير التزام نظام العمل لأربعة أيام و38 ساعة في الأسبوع، بدلا من 40 ساعة.

ويعمل الموظفون في الشركة حالياً لساعة ونصف ساعة إضافية على مدى أربعة أيام للحصول على إجازة يوم الجمعة، محافظين على الراتب نفسه.

وبالنسبة لزميله مايكل بانكوك، فإن هذا التغيير يشكل "تقدماً كبيراً"؛ ويقول إن هذا النظام يدفع إلى "العمل بشكل أكثر كثافة، وبدقة أكبر في كل شيء".

مرحلة تجريبية

خلال مفاوضات الأجور السنوية لصناعة الصلب والتي تبدأ في منتصف الشهر الحالي، ستطالب نقابة "IG Metall" القوية باعتماد نظام أسبوع الأيام الأربعة، من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 35 ساعة إلى 32 ساعة وبأجور متساوية.

وستقوم شركة "Intraprenör" الاستشارية لتنظيم العمل بأول تجربة كبرى في ألمانيا، بالشراكة مع "4 Day week Global" التي أجرت بالفعل دراسات مماثلة في العديد من البلدان المتقدمة، ولا سيما في المملكة المتحدة.

ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.

وتقول شركة "Intraprenör" ، التي قامت بالفعل بإلغاء يوم الجمعة لموظفيها منذ عام 2016، إن لديها حالياً 33 طلباً من الشركات المهتمة.

وثمة تزايد لافت في عدد الشركات التي يخطط أصحابها لاعتماد هذا المبدأ.

وقال فولفغانغ شميدت، وهو مؤسس شركة لتصنيع الآلات بالقرب من هامبورغ، إنه اعتمد أسبوع العمل لـ38 ساعة في نهاية عام 2022 من أجل "توفير الوقود والمال" لموظفيه الثلاثين الذين يجتاز بعضهم مسافة 100 كيلومتر يومياً للوصول إلى مكان العمل.

وفي المنطقة نفسها، قررت مدينة فيدل تقديم أسبوع مدته أربعة أيام من أجل جذب موظفين "أكفّاء ومتحمّسين".

بالإضافة إلى تحقيق "توازن أفضل بين العمل والحياة الخاصة" و"زيادة الإنتاجية"، فإن إيجاد فرص العمل سيسمح لألمانيا بإنهاء "أحد أعلى معدلات الموظفين بدوام جزئي في أوروبا"، كما تؤكد صوفي يانيكه، المسؤولة عن ساعات العمل في إدارة "IG Metall".

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة "Hans Böckle"، فإن 81 بالمئة من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعياً.

حلم غير واقعي

وفيما يمكن للعمال في بلجيكا، منذ نهاية عام 2022، أن يطلبوا إنجاز مهامهم الوظيفية بعدد الساعات نفسه على مدى أربعة أيام بدلاً من خمسة أسبوعياً، يترك القانون في ألمانيا لأصحاب العمل والموظفين حرية تحديد ساعات العمل، بمتوسط 39 ساعة في الأسبوع، وصولاً إلى 48 ساعة.

لكن حماسة البعض تضاءلت بسبب مواقف الكثير من رؤساء الشركات والاقتصاديين، بينهم هولغر شيفر، الذي يقدّر أن خفض ساعات العمل "بنسبة 20 بالمئة" من شأنه أن يؤدي إلى "نتيجة اقتصادية كارثية".

إذا كان "الحد من الأنشطة غير المنتجة وتكثيف العمل" لا يزال ممكنا "في الأنشطة المكتبية"، فإن "جميع إمكانيات زيادة الإنتاجية أو الكفاءة قد استُنفدت بالفعل" في القطاع، كما يؤكد هذا الخبير من معهد "IW" الاقتصادي في كولن.

ويحذر من أنه مع تفاقم "نقص العمالة" المرتبط بتقاعد جيل طفرة المواليد (الأشخاص المولودون في العقد الذي أعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية)، فإن تقليل ساعات العمل "سيؤدي حتماً إلى انخفاض في كمية السلع والخدمات المنتجة".

ولمكافحة النقص في العمالة المؤهلة، يوصي مدير معهد "IW" مايكل هوثر، على العكس من ذلك، بتمديد ساعات العمل، بدلاً من هذا "الحلم غير الواقعي المتمثل في العمل لأربعة أيام في الأسبوع".

المصدر: سكاي نيوز عربية