ألمانيا: أبلغنا مواطنينا في قطاع غزة باحتمال الخروج عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أفاد نبأ عاجل نقلته العربية بأن وزارة الخارجية الألمانية قالت: “أبلغنا الألمان في قطاع غزة باحتمال الخروج عبر معبر رفح”.
وأضافت الخارجية الألمانية في بيانها أن: "هناك عدة آلاف في قطاع غزة لن نستطيع إخراجهم في يوم واحد".
. تفاصيل
كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
ومن المقرر أن بخرج الأردنيين من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في مصر، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، تعمل على مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، وأن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".
ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.
"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025
ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.
وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف