مواجهة كيانات التعليم الوهمي لخطورتها على المجتمع | الخبراء: التدابير القانونية الحل وإجراءات للقضاء على الأنشطة الدعائية الوهمية علىح مواقع التواصل الاجتماعى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
خبراء التعليم:
التحديات والعقوبات في مواجهة الكيانات الوهمية
توعية الشباب حول خطورة التفاعل مع الكيانات التعليمية الوهمية
طرق التصدي للنصب التعليمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الكيانات التعليمية الوهمية تهدد سمعة التعليم
قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار مختلف الكيانات التعليمية الوهمية، والتي تعمل على استغلال الطلاب والشباب من خلال بيع شهادات تعليمية مضروبة ومزورة، واخرها انتشار عدد الصفحات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تروج لوجود ماجيستير ودكتوراه وزمالة بجانب ضمان وظائف شاغرة وتستقطب الشباب فى خطوة الغرض منها النصب عليهم فقط واستنزاف أموالهم، موضحًا أن هذا الأمر يشكل تهديدًا كبيرًا على العملية التعليمية ويعرض سمعة التعليم والشهادات الجامعية للخطر.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الممارسات التي يقوم بها هؤلاء الكيانات هي محاولة للعبث بمستقبل الطلاب والشباب، وهذا أمر لا يجب التساهل به، لذا ينبغي على السلطات التعليمية والقانونية تطبيق العقوبات اللازمة لمكافحة هذه الممارسات الغير قانونية، وتشمل هذه العقوبات تغليظ العقوبة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي كيان يتلاعب بالتعليم ويقدم شهادات تعليمية زائفة.
وأضاف الخبير التربوي، أنه بالنظر إلى هذا التطور الخطير في العديد من البلدان، اتخذت لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي إجراءات حازمة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الطلاب والشباب من الوقوع في فخ هذه الكيانات الوهمية، وتوجه التحذيرات والتوعية للمواطنين حول خطورة هذه الممارسات يعتبر خطوة مهمة، فإنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم من المواطنين البسطاء.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن يجب على وزارة التعليم العالي التعاون مع الجهات الأمنية لتعقب وملاحقة الأشخاص والكيانات المسؤولة عن هذه العمليات، وتشديد العقوبات ضد أولئك الذين يديرون ويروجون لهذه الأنشطة غير القانونية ويمارسون النصب على الأفراد والشباب، مما سيسهم في التقليل من هذه الظاهرة وحماية مستقبل الطلاب والشباب.
وشدد الدكتور حسن الخولي، علي ضرورة تكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف في الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، وبالتعاون مع أصحاب العمل والشركات، يمكن تقديم فرص العمل الحقيقية والشفافة للخريجين، مما يقلل من فرص انتشار هذه الكيانات الوهمية.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن يجب تكثف حملات التوعية والتثقيف للمواطنين حول أهمية عدم التفاعل مع هذه المنشورات الوهمية وعدم المشاركة فيها، ويجب على الأفراد الحذر وعدم الوقوف وراء معلومات مشبوهة وتحقق من مصداقية المعلومات قبل التفاعل معها، وتوعية المواطنين حول الأمور المتعلقة بالأمان الإلكتروني ومكافحة النصب والاحتيال على الإنترنت، مما يسهم في خلق بيئة آمنة وموثوقة على الإنترنت للمجتمع بأسره.
ومن جانبه،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيانات الوهمية الكيانات التعليمية الوهمية التعليم
إقرأ أيضاً:
تفعيل آليات التصدي للشائعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
و أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال