إسرائيل تعترف| خسائر فادحة بسبب التوغل البري.. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
رغم دخولها يومها الخامس والعشرين، فإن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تزداد ضراوةً يوماً بعد آخر، وتتسع رقعة أضرارها لتتجاوز الخسائر البشرية والعسكرية، وتضرب اقتصاد دولة الاحتلال.
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق بداية عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، مكثفاً غاراته على القطاع ما يشير إلى إمكانية طول أمد الحرب.
وينذر استمرار الحرب بالمزيد من الخسائر الاقتصادية للجانب الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من صراعات داخلية واسعة بين أحزابه السياسية منذ إعلان حكومة نتنياهو عن التشريع القضائي المثير للجدل، الذي يرى الكثيرون أنه يهدف لإضعاف السلطة القضائية.
وفقاً لبيانات جيش الاحتلال، تم تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، ما أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة لتكشف العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة، هذا في الوقت الذي ألغت فيه العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي.
خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3 %.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 % مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 % خلال الحرب مع لبنان عام 2006.
وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافةً إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 %، على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.
عرضت وزارة المالية الإسرائيلية، خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحاً بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جرّاء الصراع.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، قد حذَّرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية.
وفي سوق الأسهم، بلغت خسائر مؤشر الأسهم القياسي نحو 10 في المئة منذ بداية العام.
بدأت معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قبل نشوب الحرب في غزة بسبب الانقسام الحاد حول الإصلاحات القضائية المقترحة، والتي تسعى لتقليص صلاحيات المحاكم في البلاد، ففي حين ترى الحكومة أن القضاء يتمتع بسلطات أكبر من اللازم، يعتبر المعارضون أن السلطة القضائية هي الأداة المثلى لمراقبة نفوذ السياسيين.
كما أثرت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي في الاستثمارات التكنولوجية على توقعات النمو الاقتصادي في البلاد.
وظهر ذلك بشكل جلي في انكماش معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة الإسرائيلية التي اجتذبت رقماً قياسياً تجاوز 27 مليار دولار في عام 2021، إذ تراجعت بمقدار النصف تقريباً في العام الماضي، وبنسبة 68 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لمعهد "ستارت آب نيشن" للسياسات الإسرائيلية.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 16 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.
ونقلت وكالات أنباء فرنسية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، إن 15 جنديا قتلوا في العملية العسكرية في قطاع غزة منذ الثلاثاء، وفي وقت لاحق، تم بالإعلان عن قتيل آخر في معارك غزة يخدم في الكتيبة 749، كما أصيب جندي بجروح خطيرة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 12 من جنوده في هجوم على قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 329 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.
1400.. هو عدد الأشخاص الذين قتلوا في إسرائيل.
329.. هو عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر.
5431.. هو عدد المصابين الإسرائيليين.
250.. ألف هو عدد النازحين الإسرائيليين.
240.. هو عدد الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حركة حماس.
4.. هو عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسرائيل تعترف حصيلة قتلى جيش الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي الاجتياح البري الحرب على غزة جيش الاحتلال حماس الجیش الإسرائیلی جیش الاحتلال ملیار دولار فی المئة قطاع غزة هو عدد
إقرأ أيضاً:
كيف أثقلت حرب إيران كاهل الاقتصاد الإسرائيلي؟
القدس المحتلة – تشير التقديرات الأولية إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، واستمرت 12 يومًا، قد كلّفت الخزينة الإسرائيلية نحو 22 مليار شيكل (نحو 6.5 مليارات دولار). وتعكس هذه التكلفة الضخمة الأعباء المالية المباشرة التي تتحملها الحكومة الإسرائيلية، بدءًا من تمويل العمليات العسكرية وتعويض المتضررين، وصولًا إلى تغطية الأضرار في البنى التحتية والممتلكات.
وإلى جانب ذلك، تتحمل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي أُجبرت على الإغلاق أو توقفت أعمالها كليًا، أعباءً ثقيلة لا تقل وطأة. وتضاف إلى هذه الخسائر المباشرة، خسائر غير منظورة تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي بفعل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة، وما يرافقها من تباطؤ اقتصادي، وتراجع في ثقة المستثمرين، واضطرابات في الأسواق المحلية.
وقد أدى هذا الإنفاق الكبير إلى ضغوط مالية على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث بدأت مؤشرات عديدة تظهر بوادر تباطؤ في النشاط الاقتصادي وتزايد أعباء الموازنة العامة. وقدّرت التحليلات الإسرائيلية أن استمرار هذا الإنفاق العسكري المتزايد سيؤدي إلى تعميق العجز المالي بموازنة عام 2025.
ومع استمرار حالة عدم اليقين الأمني، تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات كبيرة في إدارة الموارد المالية، خاصة مع الحاجة إلى تمويل برامج الدعم المدني والخدمات الأساسية، في ظل تراجع الإيرادات بسبب الحرب.
كما أن استمرار النزاعات قد يؤدي إلى المزيد من التكاليف غير المباشرة، مثل تراجع الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وتأثيرات اجتماعية واقتصادية أوسع.
وتوزعت التكلفة المالية للحرب كالتالي:
10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار) للإنفاق العسكري، شملت الذخيرة، وصواريخ الاعتراض، وتحليق الطائرات، وتجنيد الاحتياط. 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لتعويض المصالح المتضررة والعمال، إضافة إلى نحو 15 ألف نازح تم إجلاؤهم من منازلهم. 5 مليارات شيكل (نحو 1.5 مليار دولار) لإصلاح أضرار المباني والبنى التحتية جرّاء القصف الإيراني. 2 مليار شيكل (نحو 600 مليون دولار) لأضرار لم يُبلغ عنها بعد، بحسب ملحق "مامون" الاقتصادي. إعلانومنذ انطلاق الحرب، تلقت مصلحة الضرائب الإسرائيلية 38 ألفا و700 مطالبة عبر صندوق ضريبة الأملاك (ومن المتوقع أن تصل إلى 50 ألف مطالبة)، توزعت كما يلي:
30 ألفا و809 أضرار المباني 3713 أضرار بالمركبات 4085 أضرار في المحتويات والمعدات.وجاءت المطالبات أساسًا من تل أبيب بـ 24 ألفا و932 مطالبة، تليها عسقلان بـ 10 آلاف و793 ثم عكا، فطبريا، والقدس.
وحوّلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 30 مليون شيكل (8.6 ملايين دولار) إلى السلطات المحلية لمساعدة نحو 15 ألف نازح، بواقع ألفين شيكل (600 دولار) لكل شخص (500 شيكل للمواطن و1500 للسلطة المحلية).
تعميق العجز المالي
تشير التقديرات إلى أن عام 2025 سيشهد عددًا غير مسبوق من إغلاقات الشركات والمنشآت التجارية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية. ففي عام 2024، تم افتتاح نحو 37.4 ألف شركة، مقابل إغلاق ما يقارب 59 ألفًا، ما أدى إلى انخفاض صافٍ بلغ 21.6 ألف شركة، بحسب صحيفة "كالكاليست".
ويأتي هذا التراجع بعد عام 2023، الذي كان بدوره عامًا صعبًا، إذ انخفض فيه عدد الشركات بنحو 19 ألفًا، بينما بلغ المعدل السنوي المعتاد للإغلاقات في السنوات المستقرة ما بين 40 و42 ألفًا فقط.
ومع تصاعد الأزمات وتدهور بيئة الأعمال، خاصة بعد الحرب الأخيرة، تبدو المؤشرات واضحة، عدد الإغلاقات في 2025 سيتجاوز بكثير المعدلات السابقة، ما يعكس عمق الأزمة التي تعيشها الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها.
وقدّرت التحليلات الإسرائيلية أن استمرار هذا الإنفاق العسكري المتزايد سيؤدي إلى تعميق العجز المالي في موازنة عام 2025، مع مخاطر على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وأجمعت التحليلات على أن تكلفة الحرب على إيران شكّلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة الاقتصاد الإسرائيلي وقدرته على تحمّل الأزمات العسكرية الطويلة، بينما يظل الأمن على رأس الأولويات الوطنية، إلا أن الاستمرار في الصراع دون خطة اقتصادية متوازنة قد يعرّض إسرائيل لمخاطر مالية متزايدة تؤثر على مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
تكلفة فاقت التوقعاترغم أن عملية "الأسد الصاعد" العسكرية ضد إيران استمرت 12 يومًا فقط، يقول مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" غاد ليئور، إن تكلفتها الاقتصادية فاقت التوقعات، متجاوزة حتى نفقات حروب أطول، مثل "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى).
ويضيف ليئور، أن التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارات المالية والاقتصاد والدفاع ومصلحة الضرائب الإسرائيلية "تُظهر أن التكلفة الإجمالية تخطت 22 مليار شيكل، وسط مؤشرات على إمكانية تجاوز هذا الرقم في الأسابيع المقبلة".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجه، في تمويل هذه الحرب، إلى خطوات استثنائية، أبرزها رفع عجز الموازنة إلى أكثر من 6%، وهو مستوى غير مسبوق في عام 2025، بعد سلسلة من الارتفاعات خلال عام 2024 بسبب الحرب المستمرة في غزة ولبنان. حاليًا، ارتفع العجز من 4.7% إلى 4.9%، ومن المتوقع أن يواصل الصعود.
وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى حاليًا إلى زيادة ميزانيتها بنحو 40 مليار شيكل (نحو 11.8 مليار دولار)، بعد أن كانت قد طلبت 30 مليارًا (8.85 مليارات دولار) قبيل الهجوم على إيران، والهدف هو إعادة ملء مستودعات الأسلحة والذخائر، التي تضررت مخزوناتها خلال العملية.
إعلانوخلص إلى: "الحرب على إيران كانت قصيرة زمنيًا، لكنها باهظة ماليًا. تداعياتها ستنعكس على الاقتصاد الإسرائيلي طوال العام، سواء عبر تفاقم العجز، أو تراجع النمو، أو الحاجة إلى مساعدات أميركية إضافية. ومع استمرار الضغوط في غزة والضفة، يبدو أن فاتورة الحرب لا تزال مفتوحة".
وكبّد الهجوم على إيران الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة خلال أيام الحرب، قدّرتها شركة "كوفاس بي دي آي" بنحو 25 مليار شيكل (7.4 مليارات دولار)، وهي خسائر تمركزت بشكل رئيسي في القطاع الخاص، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمات، وفقًا لتقرير صحيفة "يسرائيل هيوم".
وشملت الخسائر قطاعات متعددة، أبرزها البناء، والمقاهي والمطاعم، والسياحة، والترفيه، إذ تراجعت الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة بسبب القيود على الحركة، وإغلاق المؤسسات التعليمية، وحظر التجمعات، والتجنيد الواسع لجنود الاحتياط، ما أثّر مباشرة على القدرة التشغيلية لكثير من المنشآت.
ومن القطاعات الأشد تضررًا، برز قطاع البناء، الذي كان يعاني أصلًا من نقص في الأيدي العاملة وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاقمت أزمته مع تجميد المشاريع الجارية وتزايد حالة عدم اليقين.
كذلك، أصيبت قطاعات الترفيه والمطاعم بالشلل شبه الكامل، وتراجعت الحركة في متاجر التجزئة، خصوصًا في الأزياء والمفروشات والأدوات المنزلية، بفعل الإغلاقات شبه التامة.
تقول مراسلة شؤون المستهلك في صحيفة "يسرائيل هيوم"، هيلي يعكوفي هاندلزمان، إن بيئة الأعمال في إسرائيل تشهد تدهورًا عامًا، حيث ارتفع مؤشر مخاطر الاقتصاد إلى 6.54، وهو مستوى يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات، والتي لم تبدأ مع الحرب الأخيرة، بل تراكمت بفعل سلسلة من الأزمات السابقة، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة، وخطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، إلى جانب الحرب المستمرة في غزة.
ولفتت إلى أنه مع اندلاع المواجهة مع إيران، تفاقمت هذه الضغوط إضافيا، مما وضع الاقتصاد الإسرائيلي في تحديات غير مسبوقة على جبهات متعددة، قائلة: "مع استمرار الحرب، تتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي، ارتفاع البطالة، وتدهور ثقة السوق في التعافي القريب".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين