روسيا تطالب برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا فورا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طالبت روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة الجمعية العامة، يوم الأربعاء: "نعول على أن تصغي الإدارة الأمريكية والكونغرس أخيرا إلى الدعوة الشاملة، ويبدآ برفع الحصار عن كوبا وحذف كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون شروط مسبقة ومن دون الإخلال بسيادتها الوطنية".
وتابع: "مع الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي، نطالب برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الأمريكي عن كوبا فورا وبدون أي شروط"، مؤكدا تأييد روسيا لمشروع قرار الجمعية العامة الداعي لرفع الحصار الأمريكي والذي يطرح سنويا على التصويت.
إقرأ المزيدوأضاف نيبينزيا أن "أعمال الولايات المتحدة وحلفائها الخاصة بفرض عقوبات أحادية الجانب وغير شرعية التفافا على مجلس الأمن الدولي، تتسم بطابع استعماري جديد سافر، ومبنية على محاولات منتظمة لملاحقة وقمع الأنظمة التي لا تعجبها حول العالم".
واعتبر نيبينزيا أن "حصار دولة ذات سيادة لا تمثل أي خطر على الولايات المتحدة أو مواطنيها... يقوض أسس الاستقرار العالمي والإقليمي والتنمية".
وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الحصار بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة بين مارس 2022 وفبراير 2023، وارتفع حجم الأضرار الإجمالي إلى 159 مليار دولار منذ فرض الحصار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية فاسيلي نيبينزيا برفع الحصار عن کوبا
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في حوار السياسات العالمي
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، في حوار السياسات العالمي بعنوان “أزمات متقاربة، وحلول مشتركة: تطبيق الدروس المستفادة من آسيا والمحيط الهادئ على التحديات العالمية”، الذي نظمته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، في جامعة شولالونغكورن بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش اللقاء سبل الاستفادة من التجارب التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات الجيوسياسية، وركّز الحوار على تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات العامة، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة