إعداد مشروع لتمكين منتجي اللبان العماني عبر "المؤشر الجغرافي"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين من تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتسويق اللبان العُماني من خلال استخدام "المؤشر الجغرافي" فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الجوانب القانونية والتنظيمية بصفته عنصرًا رئيسًا للاستدامة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توافره واستدامته، ما يتيح فرصًا تجارية عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على الثقافة وحماية البيئة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة، وتُعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها ومنشؤها الأصلي هو المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية.
وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل باعتبارها مؤشرًا جغرافيًّا منعًا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل تسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل سلطنة عُمان وخارجها، مبينًا أن المشروع سيساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير "اللبان العُماني" الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تفعيل وتشجيع حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى "اتفاق لشبونة" في فبراير من عام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار اللبان الع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية عام 2024
العُمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي، أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة، كما حصدت المركز 56 عالميًا، متقدمة 39 مرتبة عن عام 2023، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية، أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50، محققة بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرة دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي: رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها، وخصوصًا تلك المدرجة في "رؤية عُمان 2040"، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والإسهام في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية