دعوات الى تفعيل ضوابط الدعاية الانتخابية ردعا للشحن الطائفي والخطاب التحريضي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الدعاية لمرشحي الانتخابات العراقية ايقاد شحنات طائفية وتعمد تغذية الخلافات وتشويه الخصوم باتهامات العمالة والخيانة. وتخلق هذه العوامل أجواء من التوتر والخوف بين مختلف فئات الشعب العراقي.
ويُرصد استخدام خطاب طائفي تحريضي من قبل بعض الأحزاب السياسية، والجيوش الالكترونية، و دأبت الماكينات الدعائية على تصوير الخصوم السياسيين على أنهم خونة أو عملاء لدول أو قوى أجنبية.
كما تنشر الأخبار الكاذبة والصور المفبركة التي تستهدف إثارة الفتنة الطائفية.
وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والعنف.
وتؤدي هذه الممارسات إلى تصاعد التوتر الطائفي في العراق، مما يثير مخاوف من نزاعات وصراعات.
ويؤدي غياب الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة من الشعب العراقي، الى جعلهم عرضة للتأثر بالخطاب الطائفي.
و أكد الخبير القانوني علي التميمي، على أهمية تنفيذ ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية في انتخابات مجالس المحافظات.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة،ان قانون الانتخابات الجديد رقم ٤ لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات” مبينا ان “المواد أعلاه منعت استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
وأوضح ان “المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد”.
ودعا التميمي المفوضية “الى منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة”.
ورأى، ان “هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تُفّعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق أهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل يهدد سد النهضة حصة مصر والسودان من المياه؟.. أستاذ موارد مائية يكشف لـ «الأسبوع»
علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن افتتاح سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «هذا السد تعثر كثيرًا وتأخر أكثر من عشر سنوات عن موعد افتتاحه، فبعد وضع حجر الأساس للسد في 2 أبريل 2011، منح رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، الراحل ميليس زيناوي، الشركة الإيطالية المنفذة خمس سنوات لإنهاء السد في 2016، مع مكافأة في حال تسليمه قبل الموعد في 2015 لكننا تحدينا ذلك، وقلنا إن السدود النهرية الكبيرة تستغرق عشرة أعوام على الأقل، ومن المستحيل أن ينتهي قبل 2021».
وأوضح نادر نور الدين: «في النهاية، تأخر السد أربع سنوات أخرى، وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2025، أي استغرق نحو 15 عامًا بسبب مشاكل في التمويل، ثم تم سحب مناقصات تركيب غرف التوربينات من الجيش وإسنادها إلى شركة أوروبية، كما حدث انتحار مدير السد بعد اتهامات بالفساد».
وأضاف: «تزامن بناء السد وفترات التخزين مع فيضانات غزيرة على مدار السنوات الست الماضية، وهذا كان توفيقًا إلهيًا كبيرًا، حيث لم تتأثر مصر والسودان بالتخزين الكبير الذي يصل إلى إجمالي 75 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، كما أن الحرب الداخلية في السودان حالت دون استخدامه حصته المائية البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويًا».
وأوضح نور الدين: «إذا كانت سنوات الفيضان غزيرة، فإن مصر والسودان لا يعانوا، لكن لو سادت سنوات العجاف والفيضان الشحيح خلال فترات الملء الست، لعانت الدولتان كثيرًا، وهذا الأمر خارج عن إرادة إثيوبيا، ولم تسعَ إلى ملء بحيرة السد تحت كل الظروف، سواء سنوات العجاف أو السمان، ولا يمكن لإثيوبيا إنكار ذلك. لذلك، فإن افتخار رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم تضرر مصر من بناء السد ليس في محله، لأنه بفضل القدر الإلهي والظروف المناخية فقط».
وعن المفاوضات، قال: «الوضع الحالي هو أن إثيوبيا ترفض اتفاقيات ملزمة تلزمها بضمان حد أدنى من المياه يخرج من السد إلى مصر والسودان، وتكتفي بمذكرة تفاهم فقط، وهذا غير مقبول في الاتفاقيات الدولية بين الدول».
واختتم تصريحاته قائلاً: «لا أتوقع حضور ممثلين عن مصر والسودان لمراسم افتتاح السد في سبتمبر القادم بسبب رفض إثيوبيا ضمان تدفق المياه لهما».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد أمام البرلمان أن «العمل بات الآن منجزًا ونحن نستعد لتدشينه رسميًا»، مضيفًا «إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدًا بل فرصة مشتركة»، داعيًا «كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية».
اقرأ أيضاًأستاذ جيولوجيا: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدًا لـ أمن مصر والسودان
وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
مجدي البدوي: عمال مصر يرفضون افتتاح سد النهضة أحاديًا.. دون اتفاق ملزم لجميع الاطراف
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي