الضمان الاجتماعي.. تنبيه من وزارة الموارد البشرية بشأن تسجيل بيانات المستفيدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية عددا من الشروط عند تسجيل بيانات الضمان الاجتماعي لضمان عدم تأثر الدعم، وعدم وقوف المعاش للمستفيدين.
الضمان الاجتماعيوشددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة على التحقق من صحة بيانات المستفيدين المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي).
ومن ذلك: مطابقة عقد الإيجار مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والتحقق من عدم تكرار البيانات في أكثر من طلب مثل تكرار العنوان الوطني أو عقد الإيجار، وذلك لضمان صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه الفعليين.
يجب تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية #الضمان_الاجتماعي. pic.twitter.com/h339umtInG
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 2, 2023و نصت المادة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات الأسر والمستقلين ودراستها لغرض تقدير" الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
عقد الإيجار الضمان الاجتماعيوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث بيانات يجب التحقق منها في عقود الإيجار المقدمة للحصول على الضمان، مضيفة أنه حال التقديم على الضمان يجب التحقق من صحة العنوان الموثق بعقد الإيجار وتكلفة الإيجار وبيانات الوحدة المؤجرة.
وأكدت أن المستفيد بعد ذلك يمكنه تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) من خلال الرابط (هنا).
عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعيوأكدت الموارد البشرية أنه ينبغي الحذر من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في نفس النظام على ما يلي أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وستتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال."
وقالت وزارة الموارد البشرية إن عقد الإيجار (المرفق بالمستندات اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور)، يتم التحقق منه شهريا، مضيفة أن عقد الإيجار يتم التحقق منه إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيانات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية بيانات الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحمایة الاجتماعیة وزارة الموارد البشریة الضمان الاجتماعی تسجیل بیانات عقد الإیجار التحقق من
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.