الضمان الاجتماعي.. تنبيه من وزارة الموارد البشرية بشأن تسجيل بيانات المستفيدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية عددا من الشروط عند تسجيل بيانات الضمان الاجتماعي لضمان عدم تأثر الدعم، وعدم وقوف المعاش للمستفيدين.
الضمان الاجتماعيوشددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة على التحقق من صحة بيانات المستفيدين المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي).
ومن ذلك: مطابقة عقد الإيجار مع بيانات الجهات الحكومية الأخرى والتحقق من عدم تكرار البيانات في أكثر من طلب مثل تكرار العنوان الوطني أو عقد الإيجار، وذلك لضمان صرف معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه الفعليين.
يجب تحري الدقة في تسجيل بيانات المستفيد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية #الضمان_الاجتماعي. pic.twitter.com/h339umtInG
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 2, 2023و نصت المادة الخامسة من نظام الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات الأسر والمستقلين ودراستها لغرض تقدير" الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
عقد الإيجار الضمان الاجتماعيوأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثلاث بيانات يجب التحقق منها في عقود الإيجار المقدمة للحصول على الضمان، مضيفة أنه حال التقديم على الضمان يجب التحقق من صحة العنوان الموثق بعقد الإيجار وتكلفة الإيجار وبيانات الوحدة المؤجرة.
وأكدت أن المستفيد بعد ذلك يمكنه تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ( الضمان الاجتماعي ) من خلال الرابط (هنا).
عقد إيجار وهمي للضمان الاجتماعيوأكدت الموارد البشرية أنه ينبغي الحذر من استخدام عقود إيجار لا تطابق الواقع بهدف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وتستوجب إيقاع العقوبة من قبل الجهات المختصة وفقاً للنظام.
وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".
كما نصت الفقرة الثانية من المادة العشرين في نفس النظام على ما يلي أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وستتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال."
وقالت وزارة الموارد البشرية إن عقد الإيجار (المرفق بالمستندات اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور)، يتم التحقق منه شهريا، مضيفة أن عقد الإيجار يتم التحقق منه إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيانات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاش الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية بيانات الضمان الاجتماعي منصة الدعم والحمایة الاجتماعیة وزارة الموارد البشریة الضمان الاجتماعی تسجیل بیانات عقد الإیجار التحقق من
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر