ضابط برتبة عقيد متلبس بجريمة الرشوة في بابل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
الدائرة ذكرت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكَّن من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة (عقيد) في وزارة الداخليَّة، حيث تمَّ ضبطه متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه الرشوة.
وأشارت إلى أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مدينة المسيب، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط عقيدٍ في مُديريَّة مُكافحة الجريمة المُنظَّمة في بابل، مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ مقدارها (٥٠٠٠) آلاف دولارٍ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم قام بابتزاز ومساومة أحد المُواطنين على دفع المبلغ المذكور؛ لقاء عدم تسجيل مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.
ونوَّهت بأنَّ عمليَّة الضبط، نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وفقاً لأحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة جزائية صعدة تقضي بإعدام اثنين أدينا بجريمة تقطع وقتل عمد
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية جنائية جسيمة أدين فيها متهمان بجريمة التقطع وقتل النفس المحرمة والشروع في القتل، وذلك في جلسة قضائية ترأسها القاضي أحمد عبدالجبار التعزي، وبحضور عضو النيابة القاضي علي ريبان.
وقضى منطوق الحكم بإدانة المدعو صالح حسين محمد العماد، والمدعو حميد صالح أحمد كراسه، بارتكاب جريمة التقطع التي أسفرت عن مقتل المجني عليه عبدالله منصر محمد كراسه، والشروع في قتل المجني عليه عبدالرحمن علي محمد قميز.
وتضمن الحكم تعديل الوصف القانوني للوقائع المسندة إلى المتهمين من “حرابة” إلى “تقطع”، وفقاً لما ثبت للمحكمة من الأدلة والوقائع، ومعاقبتهما بالإعدام تعزيراً.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المدانين والمتعلقة بالقضية محل الإدانة، والتصرف بها وفقاً لما نص عليه القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية بصعدة لتعزيز الأمن والاستقرار، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين وحقوقهم، وترسيخ العدالة والإنصاف في مواجهة الجريمة المنظمة.