أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان عرض قانون العفو العام للقراءة الأولى في مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وقال عبطان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية ناقشت القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص ورفعت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمين العام للمجلس بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لغرض القراءة الأولى”.

وأضاف عبطان أن “مشروع القانون سيُقرأ داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا “قراءة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي للبرلمان”.

ومن المُؤَمَّل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي.

وبين الحين والاخر تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية لعدد من عوائل السجناء المطالبين باقرار قانون العفو، مؤكدين ان القانون يهدف الى رفع الظلم عن من انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وبوشاية من المخبر السري.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الفصل التشریعی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النوابتصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

ويتصدر جدول الأعمال:

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.

كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

طباعة شارك مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • هل فُتِحت معركة تغيير قانون الانتخابات النيابية رسميًا؟!
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا