عضو في القانونية النيابية يؤكد قراءة قانون العفو العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الكريم عبطان عرض قانون العفو العام للقراءة الأولى في مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وقال عبطان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة القانونية ناقشت القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص ورفعت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه الأمين العام للمجلس بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لغرض القراءة الأولى”.
وأضاف عبطان أن “مشروع القانون سيُقرأ داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا “قراءة المشروع قبل نهاية الفصل التشريعي للبرلمان”.
ومن المُؤَمَّل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في التاسع من الشهر الحالي.
وبين الحين والاخر تشهد بغداد تظاهرات احتجاجية لعدد من عوائل السجناء المطالبين باقرار قانون العفو، مؤكدين ان القانون يهدف الى رفع الظلم عن من انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وبوشاية من المخبر السري.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الفصل التشریعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.