مناقشة تقييم وضع صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة أبين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
التقى وكيل محافظة أبين احمد جرفوش بحضور رئيس لجنة الخدمات للمجلس المحلي احمد السيد عيدروس ومدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة عماد منصور و اعضاء اللجنة المكلفة من قبل معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل لتقييم وضع صندوق الرعاية الاجتماعية
حيث أكد الوكيل أهمية أن يكون التقييم بصورة متكاملة خاصة إعادة تأهيل مبنى الصندوق وتاثيثة وتجهيزه بعد الدمار الذي تعرض له جراء الحروب المتتالية التي شهدتها المحافظة بعد اخراج المقتحمين من قبل السلطة المحلية وأهمية تفعيل انشطة الصندوق للقيام بمهامه خدمة للفئات المستفيدة.
وقد أوضح رئيس الفريق الوزاري أنهم حضروا بتكليف الوزير لتقييم وضع الفرع وتحديد إمكانيات المرفق المالية والكادر الاداري العامل فيه وهذا من الأمر يوليه الوزير اهتمام بالغ لتفعيل النشاط واستيعاب المهام المقبلين عليها تجاه الحالات المستفيدة من الصندوق .
وقد قدم الوكيل شكره لاهتمام الوزير ورئيس صندوق الرعاية بتفعيل عمل الفرع، ومؤكداً على أن التقييم يبدأ من خلال إعادة تأهيل المبنى وتجهيزة وفتح الميزانية التشغيلية لتمكين قيادة الفرع والعاملين من القيام بمهامهم تجاه الحالات المستهدفة والمستفيدة من الأسر الاكثر احتياج والأشد فقرأ بالمحافظة وصرف الاعانات لهم بصورة مستمرة كما أكد على أن السلطة المحلية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل اللجنة لتفعيل عمل ونشاط الفرع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق الرعایة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي