أمن أسيوط يضبط 7 قضايا تجارة مخدرات وتنفيذ 378 حكم قضائي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تمكنت قوات الأمن في مديرية أمن أسيوط من إحباط عدد كبير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة. حيث تم ضبط عدد 43 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، وذلك بعد جهود مضنية قام بها الضباط للحد من انتشار هذه الأسلحة غير المشروعة في المنطقة. تم ضبط 17 بندقية آلية و16 بندقية خرطوش وطبنجة و19 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهما، من بينهم 26 متهما يتمتعون بسوابق جنائية.
وتم أيضا ضبط عدد 7 قضايا لتجارة المخدرات، حيث تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بوزن يبلغ 2,490 كيلوجرام بحوزة 7 متهمين، من بينهم 5 متهمين يتمتعون بسوابق جنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عدد 378 حكم قضائي متنوع، مما يؤكد حرص السلطات الأمنية في مديرية أمن أسيوط على تنفيذ القرارات القضائية وضمان سلامة المجتمع. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة في المنطقة.
وتشهد مديرية أمن أسيوط جهودًا مستمرة لتعزيز الأمن والأمان في المنطقة، حيث تعمل القوات الأمنية بكل حزم وتصميم للقضاء على التهديدات الأمنية وتحقيق العدالة. وتعد هذه العمليات الناجحة مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات في مواجهة التحديات الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب أمن أسیوط
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه.. قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي في الاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية برفض دعوى تعويض عن أرض خضعت لقوانين الإصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدانا و14 قيراطا 22 سهما والتي تناهز قيمتها السوقية المليار جنيه.
ترجع وقائع النزاع إلى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 4415 لسنة 1999 مدني كلي دمنهور ضد / وزير المالية وآخرين بصفتهم، بطلب ندب خبير لتقدير القيمة الحقيقية لأطيان التداعي إعمالاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 في القضية رقم 28 لسنة 6ق دستورية عليا، وبجلسة 27/11/2002 حكمت المحكمة: برفض الدعوى، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المدعين فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3223 لسنة 58ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبجلسة 30/1/2007 قُضي فيه بالرفض والتأييد، فطعن المحكوم ضدهم على ذلك الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن برقم 5542 لسنة 77ق وبجلسة 25/2/2023 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور.
وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من المدعين بعد نقض الحكم، وقُضي فيه بجلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، لاسيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهم عن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بها أرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقارب المليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن