خلاف على قطعة أرض.. عاطل ووالده ينهيان حياة شاب فى عزبة النخل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لم يعد إزهاق أرواح الآخرين واستحلال دمائهم بأبشع الطرق أمرا بعيدا عن مسامعنا، فصار يتكرر بشكل يومى من حولنا، بمختلف الأساليب والدوافع الشخصية وهو ما يتعارض مع تعاليم الأديان السماوية.
هذه المرة كانت منطقة عزبة النخل مسرحا لواقعة مأساوية، حيث لقى شاب مقتله على يد عاطل وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض، بعدما اعتدى عليه المتهم ووالده وطعناه بسلاح أبيض «سكين» حتى لقى مصرعه فى الحال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمان وضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهتهمها اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأفاد شقيق المجنى عليه بأن بداية الواقعة كانت بسبب خلافات سابقة، وأنه فى يوم الواقعة كان المتهم يجلس أمام منزلهم، موضحا أنه عقب التعدى على شقيقه بالسكين، هرع به إلى المستشفى وكان قد فارق الحياة بعد أن طعن فى جسده بأربع طعنات.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع فى القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتهل هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة الإجراءات القانونية بالقتل
إقرأ أيضاً:
الإعدام لعامل قتل شقيقه وزوجة أبيه ببني مزار في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بإعدام م. ح. أ. ح 23 سنة عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، والمتهم بقتل شقيقه أ. ح. ا 34 سنة عامل، وزوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، ربة منزل، مقيمين بذات القرية، بآلة حادة “سكين” بسبب خلافات أسرية.
وعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهم.
ترجع أحداث القصية، وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون شهر يوليو 2024، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد لشقيقه «أ.» 34 سنة، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك سكينا متحينا الفرصة لذلك وما أن ظفر به بالمكان الذي أيقن سلفا بتواجده به حتى كال له عدة طعنات استقرت بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.
كما قام بقتل المجني عليها زوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، عمدا بذات النية والعزم لقتل المجني عليه شقيقه، وقام بطعنها عدة طعنات قاصدا إزهاق روحها بسبب خلافات أسرية.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.