صدمة الصرف الأجنبي.. اشارات لتصحيح منظورالسياسة الاقتصادية الكلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
على وقع الصدمة الجديدة لارتفاع سعر صرف الدولار عن مستواه المستهدف الى خارج حدود عتبة 1600 دينار للدولار الواحد في السوق الموازي مطلع الربع الاخير، وما نتج عنها من ارتفاع في المستوى العام للاسعار، بات الدينار العراقي يعاني انخفاضا كبيرا في قيمته الحقيقية مسببا انخفاضا في مستويات الدخل الحقيقي للافراد والوحدات الاقتصادية، ومع تزايد التوقعات باستمرار اتساع الفجوة فيما بين السعرين الفعلي والمستهدف، فان حركة الصرف الاجنبي وما تتعرض له من صدمات متكررة ، تعد مدخلا مهما في تحليل واقع الاقتصاد النقدي والسياسة الاقتصادية الكلية،عبرالمحاورالآتية :
ثنائية نظام الاسعار وقيد الانفاق العام في ظل غياب التوازن الاقتصادي التقليدي، اذ يعاني النشاط الاقتصادي من مشاكل حقيقية في بنيته الداخلية تنعكس في طريقة ادارة سعر الصرف واختيار النظام المناسب لادارته، وما يصاحب مخرجات هذه الثنائية من قيود اقتصادية تعمل على عدم استدامة استقرار سعرالصرف ضمن المستهدف ومنه انخفاض فاعلية السياسة الكلية في بلوغ هدفيها استقرار المستوى العام للاسعار والنموالاقتصادي.ارتفاع مرونة قنوات التحويل المالي المستخدمة في التجارة الخارجية في ظل تقادم قنوات وسائل التحويل المالي ، مما يخلف صعوبة في ادارة عرض الدولار تخفيضا للطلب عليه وخفض سعر الصرف الفعلي، لذا تعد المحدودية الفنية لادوات سلطة الدولة على تدفقات الدولار من التحديات الحقيقية للوضع المالي في العراق. سياسات البنك الفيدرالي الاميركي ،وحزمة الشروط المالية والنقدية والتجارية التي يطلب من الحكومة والبنك المركزي تطبيقها لاجل تخفيف حدة تهريب او خروج الدولارللدول المحاصرة بعقوبات اقتصادية . انخفاض كفاءة ادوات السياسة المالية والضريبية على منافذ التجارة الخارجية مما يسمح بحدوث حركتين سالبتين ضد ايقاع ضبط النقد الدولاري وسعر الصرف: سياسات الاغراق المتبعة من قبل الدول المحاصرة ما يزيد في الطلب على الدولار . خروج نسبة كبيرة من كتلة الدولار النقدي للدول المذكورة آنفا. انخفاض امتثال بعض المصارف لادوات الرقابة المالية والنقدية بالشكل الذي تنخفض معه قدرة السياسة النقديةعلى ضبط ايقاع التحويل المالي وبيع الدولار. ضعف مخرجات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية : ان عدم تطبيق القوانين الداعمة لسياسة الحماية التجارية ومنها قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج المحلي وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، والتي تُعد من أهم الخطوات لفاعلية السياسة النقدية وتمكينها من أداء وظائفها تجاه هدف الاستقرار في المستوى العام للاسعار. تذبذب حركة تدفق مستحقات الايراد الدولاري لصادرات النفط من حساب العراق الدائن وحدوث بعض الاختناقات التي تؤثر سلبا على عرض الدولار.
لذا فان استمرار تعرض السوق لتقلبات صدمات الصرف الاجنبي انما يظهر انخفاض درجة استجابة نظام الصرف لادوات السياسة النقدية ، فاذا ما استمر انتقال سعر الصرف الى ما بعد عتبة 1600 فان من المتوقع ان يؤثر التضخم تأثيرا أكثر على دورة الدخل وسلوكيات الوحدات الاقتصادية وحركة الاستهلاك والاستثمار والادخار مما يؤدي ذلك الى اعادة تقييم ميزانياتها العمومية تبعا لتغيرات التضخم .الامر الذي سينعكس على جميع مفاصل الحياة الاقتصادية فاستمرار الارتفاع في التضخم معناه سيادة التوقعات التضخمية التي تغذي ارتفاعات اخرى مما يعمق من المشكلة.
وعلى الرغم من الاجراءات المتعددة والمستمرة المتبعة من قبل البنك المركزي تجاه تقييد حركة الدولار حول المستهدف ورفع استجابة نظام الصرف لادواته النقدية ، فان مؤشر التضخم مازال مرتفعا مما يعني ان الاستجابة مازالت منخفضة ، بسبب كون الاقتصاد يحتاج الى تظافر سياسات عدة لاجل تهدئة واستقرارالتضخم عند المستهدف.
لذا لايمكن للسلطة النقدية وحدها ان تتمكن من تطويق نطاق المشكلة، بل يتطلب تنسيقا مع السياسات الاخرى ذات العلاقة ، لتصحيح درجة في منظورالسياسات الاقتصادية الكلية واعتماد خطة حكومية بمسار قصير الامد والآخر متوسط الامد تحد من الصدمات المتكررة وتبلغ هدف تقليل فجوة الصرف بين السعرين الفعلي والمستهدف، طبقا للاشارات الآتية:
تخفيض فجوة الطلب على الدولار، من خلال استحداث بدائل فاعلة لتحقيق التوازن بين عرض الدولار والطلب عليه في ظل تدقيق وفحص حركة الحوالات عبرالاعتمادات المستندية طبقا للمنصة الالكترونية وتدقيق حركة الدولار النقدي . تطوير اداء اذرع السياسة المالية عبر احكام منافذ حركة التجارة الخارجية وفحص وتنظيم عمليات الاستيراد بالضوابط واللوائح الكمركية التي من شانها ان تحد من ظاهرة الاغراق السلعي ومنه رفع مرونة الاستيراد تجاه بضائع الدول المحاصرة ، لدعم المنتج المحلي، او لتحويل مسار جزء من التجارة بعيدا عن تلك الدول .من ثم العمل على خفض تاثير المتغير الخارجي بزيادة الاستجابة لسياسات الفيدرالي وحزمة الشروط المالية المقترحة على الحكومة للتضييق على نشاطات تهريب الدولار وتعزيز شفافية نشاطات التحويل الدولي. الحفاظ على معدل تدفق مستحقات الايراد النفطي ضمن معدلها الطبيعي من حساب العراق الدائن لتلافي الاختناقات المتكررة، من خلال اعادة تنظيم المنظورالعملي للسياسة الاقتصادية الكلية وسياسة الفيدرالي.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بين السياسة والدهاء.. أسرار علي ماهر باشا في إدارة مصر
علي ماهر باشا، ذلك الاسم الذي يرن صداه في صفحات التاريخ المصري، ليس مجرد سياسي عابر أو موظف حكومي، بل رجل عصامي وفذ، جمع بين الحنكة السياسية والدهاء الاستثنائي، حتى صار يعرف بين معاصريه بلقب "رجل الأزمات" و"رجل الساعة".
علي ماهر، ابن أسرة الشراكسة، ووريث إرث أبيه محمد ماهر باشا، الذي كان مثالا للشخصية القوية والمثابرة، تعلم من نشأته الأولى معنى الانضباط والمسؤولية، وكيفية الاعتماد على الذات منذ الصغر.
فقد كان والده، رغم انشغاله الواسع بالمناصب الحكومية والعسكرية، يحرص على تربية أبنائه تربية واعية، يغرس فيهم الأخلاق الفاضلة، ويشجعهم على الاجتهاد الفكري والعملي، بل ويمنحهم فرصة إدارة شؤون المنزل كتمرين على القيادة والمسؤولية.
ومن هذه البيئة المميزة خرج علي ماهر رجلا قادرا على مواجهة التحديات، ورئيسا وزراء مصر لأربع مرات، كان أولها في عام 1936 وآخرها في أعقاب ثورة يوليو 1952، حين كلف بتشكيل أول وزارة مصرية بعد الثورة.
نشأ علي باشا في القاهرة، متلقى تعليمه في المدارس الابتدائية فالتجهيزية، ثم الحربية التي كانت تعتمد النظام الفرنسي، ما أكسبه أساسا متينا من الانضباط والمنهجية.
وكان والده دائما يختبر ذكاءه ودقة ملاحظاته، حتى وصل الأمر إلى برقية بسيطة عن حالة ابنته المريضة، فأجاب علي بكلمات مختصرة لكنها دقيقة، ما أثار إعجاب والده وأكسبه مكافأة رمزية، لكنه أثبت بلا شك أنه فتى ذو وعي ورؤية ناضجة، كل هذه التفاصيل الصغيرة في نشأته شكلت شخصية سياسية محنكة، قادرة على إدارة الأزمات بحكمة وبصيرة ثاقبة.
مسيرته المهنية بدأت من القضاء، حين شغل منصب قاض بمحكمة مصر الأهليه، ثم تدرج في مناصب النيابة العامة، فكانت له تجربة واسعة في مجال العدالة والقانون، قبل أن يتحول إلى الحياة السياسية بشكل كامل، مشاركا في ثورة 1919، ثم شاغلا منصب وكيلا لوزارة المعارف، وأخيرا رئيسا لمجلس الوزراء.
لم تكن طريقه سهلة، فقد واجه محنا وتحديات جسام، منها توقيفه خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة موالاته لقوى المحور، لكنه برهن دائما على صلابته وصلابة قناعاته، متمسكا بمبادئه الوطنية.
علي ماهر لم يكن مجرد سياسي متسلق للمناصب، بل كان رجل دولة بمعنى الكلمة، شغل منصب رئيس الديوان الملكي في عهد الملك فؤاد، وحصل على نيشان فؤاد الأول، وكان حاضرا في كل اللحظات الحرجة التي مرت بها مصر، يدير ملفات دقيقة بحكمة وذكاء.
عرف عنه قدرة غير عادية على معالجة المشكلات الصعبة، فتراه دائما في قلب الأحداث، مهيئا لحلول عملية وسريعة، ومراعيا لتوازن القوى ومصالح الوطن، لقد كان مثالا للقائد الذي يزن الأمور بعين سياسية، ويوازن بين الشجاعة والحكمة، بين الوطنية والدهاء، بين المبدأ والمرونة.
وعندما نتحدث عن علي ماهر باشا، يجب أن نتذكر أنه كان الأخ الشقيق لرئيس الوزراء أحمد ماهر باشا، وأن الأسرة كلها كانت مثالا للتفاني في خدمة الوطن.
فقد عاش علي باشا حياة مليئة بالتحديات، وترك بصمة لا تمحى في تاريخ مصر الحديث، فقد تولى قيادة الحكومة في فترات حرجة، وشهد على الأحداث الكبرى التي شكلت مسار الأمة، من ثورة 1919 إلى ثورة 1952، مرورا بمختلف المحطات السياسية والاجتماعية التي صاغت هوية مصر الحديثة.
وقد رحل عن عالمنا في 25 أغسطس 1960 في جنيف، لكنه ترك إرثا خالدا في القلوب قبل السجلات الرسمية، إرثا من الحكمة، الوطنية، والالتزام العميق بمصلحة مصر.
إن الحديث عن علي ماهر باشا هو الحديث عن روح مصرية صادقة، عن رجل تجسد فيه معنى الخدمة العامة والوفاء للوطن، عن شخصية توازن بين العاطفة والمنطق، بين العقل والوجدان، وتجعل من التاريخ شاهدا حيا على دورها العظيم في صياغة مصر الحديثة.
فكم نحن بحاجة اليوم، ونحن نعيد قراءة التاريخ، إلى مثل هذه الشخصيات التي لا تهاب الصعاب، وتضع الوطن فوق كل اعتبار، التي تعلمنا أن القيادة الحقيقية ليست مجرد منصب أو سلطة، بل رؤية، وضمير، وإصرار على العطاء المستمر، مهما عصفت بنا التحديات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟