رفض القضية لغياب الدليل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة حامد السويدي: المضي قدماً نحو مستقبل أفضل إطلاق سياسة حماية الطفل «دام الأمان» في أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في نزاع بين شاكية وزميلتها في العمل، برفض طلب الشاكية، لأن الثابت من الأوراق يبيّن عدم وجود وثائق تؤكد صحة أقوال الشاكية، موضحة أن ما تدعيه الشاكية لا يجوز إثارته في المحكمة، وألزمت الشاكية بمصاريف ورسوم الدعوى، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية (موظفة) قد أقامت دعوى قضائية ضد زميلتها في العمل، نظير إقراضها مبلغاً بقيمة 30 ألف درهم، على أن تقوم زميلتها بسداده في الفترة المتفق عليها بين الطرفين، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بذلك، وقالت، إن المبلغ المتسلم من الشاكية كان على أساس عمل تجارة، وليس ديناً يلزم سداده، ما دفع الشاكية للمطالبة بحقها وإلزام زميلتها في العمل بدفع مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامها بالمصاريف والرسوم. 
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكية لعدم وجود دليل أو إثبات موثق ينص على أن المبلغ للقرض، وليس لعمل مشاركة في تجارة بين الشاكية وزميلتها في العمل، فاستأنفت الشاكية الحكم، وقضت المحكمة برفض الطلب وتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعنت الشاكية على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنها أقرضت زميلتها في العمل المبلغ المطالب به، وقدمت سنداً لها صور إيصالات تحويل مبالغ لزميلتها. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تلك الإيصالات أن سبب التحويل هو مقابل إيجار، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ما أسست الشاكية دعواها عليه، ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة ما تدعيه من أن المبالغ المحولة لزميلتها كانت على سبيل القرض منها لزميلتها، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير سند تقضي معه المحكمة برفضها بحالتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد