البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أبقى، البنك المركزي المصري، كما كان متوقعا على نطاق واسع، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، قائلا إنه يركز على التضخم المستقبلي وليس الحالي، وإن النمو الاقتصادي يبدو مستقرا في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنها تركت سعر الإقراض عند 20.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللًا هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وكان ثلاثة محللين توقعوا زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ويعتقد العديد من المحللين، وفقا لرويترز، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، فإن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة، وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية: “قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ومواصلة تقييم التأثير التراكمي لسياسات التشديد التي تم سنها سابقًا ونقلها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات”.
وأضاف: “تكرر لجنة السياسة النقدية أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل يعتمد على التضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة”.
وأضاف، أن النمو تباطأ على ما يبدو في السنة المالية التي انتهت في يونيو وظل بوتيرة منخفضة في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام 2023 تشير إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023″، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.
وأضافت، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 3.9 بالمئة في الربع الأخير من 2022 وكذلك في الربع الأول من 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
الوسوممصرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصر لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة دون تغییر فی الربع
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه