النائب مجاهد نصار يطالب بإلغاء كافة القيود التجارية بين دول الكوميسا وتعظيم الاستفادة من عوائد الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وافق النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على المواد الإصدار الستة من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أكد النائب مجاهد نصار أن الصين تسيطر على الاقتصاد السوق الأفريقي ، متسائلاً أين نحن من دول الكوميسا التي تجمع 22 دولة شرق وجنوب القارة الأفريقية ، مطالباً بإلغاء كافة القيود التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أعضاء الكوميسا ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما طالب النائب مجاهد نصار صندوق دعم الصادرات بسرعة صرف مبالغ الدعم للشركات المصدرة في مدة قصيرة حتى تستطيع تسعير المنتج ، مؤكداً أن الفحص يستغرق عاماً وعامين مطالباً وزارة المالية بثلاثة أشهر فقط حتى لا يؤثر على رأس المال الأساسي للشركة.
وطالب النائب مجاهد نصار بالتوسع في الاتفاقيات مع الدول العربية الشقيقة في التصدير مضيفاً أنه لا يصح أن تصدر الصين ب100 مليار دولار ونحن ب 5 مليار ، مشدداً على أهمية الاعتماد على المنتج المحلي ، مشيراً إلى أنه لدينا ثروات طبيعية هائلة مثل منجم شرق أسوان لتصنيع مكورات الحديد البليت الذي يستخرج منه أكثر من 86% من الحديد البليت الذي يعتبر كنزاً حقيقياً ، مطالباً بتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.