طنجة..الحكم الصادر في حق متهم بالتخابر مع جبهة البوليساريو الانفصالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، متهما بالسجن 20 سنة نافذة، على خلفية قضية التخابر مع جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها المدعو "سالم.أ" البالغ من العمر 40 سنة، بالجناية والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الانفصالي، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية الخاصة والتابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قيادي الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة تحمل إسم "الشعب يريد استقلال 1970" على الواتساب، والتي تشيد بالانفصال وجبهة البوليساريو.
كما كشفت التحقيقات الأولية التي وقفت عليها عناصر الضابطة القضائية، على أن المتهم في قضية المساس بأمن المملكة المغربية زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد باشرت عملية تتبع المشتبه فيه الموريتاني الأصل والذي يعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، قبل أن يتم توقيفه على خلفية إحباط محاولة تهريبه لعدد كبير من الأزياء العسكرية بميناء طنجة المتوسط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جرمهم كصنيعة الأشرار.. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية
أسدلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق، الستار بعد 245 يوما من وقوع حادث تصادم قطارى الزقازيق بمنطقة الكوبرى الجديد بدائرة قسم ثانى الزقازيق، فى القضية المعروفة إعلاميا "حادث قطارى الشرقية"، التى راح ضحيتها 4 أشخاص، وإصابة 52 شخصا من ركاب القطارين، وأرست المحكمة فى حكمها، مبدأ قانونى هام أنه استثناء من إجراء الفحص الكاشف عن تعاطى المتهمين لمواد مخدرة فى حالة التلبس وبطلانه فيما عدا ذلك، أن أخذت بصحة ذلك الإجراء الواقع نفاذا لقرار النيابة العامة فى القضية الراهنة، وجاء ذلك نصا فى حكمها القاضى منطوقه: بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة بقية المتهمين جميعا بالحبس مع الشغل لمدة عشرة سنوات، وعزلهم جميعا من وظيفتهم لمدة ثلاثة سنوات، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، مع نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المتهمين، صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد المكاوي، وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد غريب، وأحمد طلبة.
وينفرد "اليوم السابع" بنشر أسباب الحكم فى الجناية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق فى جلستها الصادرة يوم 17 مايو 2025، بعد سماع أمر الإحالة و طلبات النيابة العامة و أقوال المتهمين الماثلين و تلاوة أقوال شهود الإثبات لغيابهم و بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة،و حيث أن المتهمين الثانى و السادس والسابع والثامن و التاسع لم يحضروا رغم إعلانهم قانوناً ، و من ثم يجوز الحكم فى غيبتهم إعمالاً لنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية .
وجاء بمضمون الحكم أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها استخلاصاً من مطالعة سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن الجناة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتابعين لها بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق، سكرت عنهم الأبصار، فأستخفوا بما للبسطاء من الأقدار، الذين أصابتهم لعنة المصائب والأضرار وأمام المساءلة والعقاب ، قدم المتهمون لأنفسهم الأعذار و لكن هيهات هيهات فقد كشف أولى الأمر عنهم حجاب الأسرار ، و لم يجدوا لهم من أنصار فجرمهم كصنيعة الأشرار ، أولئك الذين استهانوا بأرواح العباد ، و أضاعوا ثروات البلاد ، و أكثروا فيها الفساد ، فهم لم يحفظوا ما حملوه من الأمانة و غابت عن وقيعتهم ما شرع لها من الحصانة ، فحق لهم القضاء بالإدانة، فبتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٤ وقع حادث تصادم بين القطارين الأول رقم ٣٣٦ المتجه إلى مدينة الزقازيق قادماً من المنصورة ، الذى كان فى حالة توقف تام على رصيف الاتجاه الفرعى - و الثانى رقم ۲۸۱ القادم من مدينة الزقازيق و فى إتجاهه إلى الإسماعيلية.
و جاء بأسباب الحكم،و حيث أنه عن واقعة تعاطى المتهمين الأول و الثانى مخدر الحشيش،لما كان المشرع الجنائى قد أتخذ من تعاطى الجانى مسكراً أو مخدراً وقت ارتكاب جريمتى القتل الخطأ و الإصابة بإهمال .. ظرفاً مشدداً يقتضى تشديد العقوبة وفقاً للمقرر قانوناً بنص الفقرة الثانية فى كلتا المادتين ۲۳۸ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات بشأنهما ، و الذى تضمن أنه " إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث "إذا فإن ما أجرته النيابة العامة من تحليل العينات المأخوذة من المتهمين للكشف عن مدى احتوائها على أية جواهر مخدرة ، يعد من إجراءات التحقيق تبرره ملابسات واقعة الأوراق ، سنده ما اقتضته واقعات الدعوى و ملابساتها من ضرورة التحقق من تعاطى المتهمين لمواد مخدرة ، تمهيدا لإسباغ الوصف القانونى الدقيق على الواقعة ، و من ثم فهو مشروعًا ، و إذا كانت العدالة تقتضى التمييز بين درجات الإتهام و المقامات القانونية المختلفة للمتهمين ، فلا يصح التسوية بينهم فى تطبيق الظروف المشددة التى عددها المشرع بشأن عقوبتى القتل الخطأ و الإصابة بإهمال ، متى ثبت من خلال الفحص الفنى ، سلبية تعاطى بعضهم أية مادة مخدرة ، فمن غير الجائز إهدار هذا الفارق الموضوعى بين المراكز القانونية للمتهمين .
وتعود أحداث القضية رقم 794 لسنة 2025 جنايات قسم ثان الزقازيق ، المقيدة برقم 15 لسنة 2025 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 14 سبتمبر من العام الماضى ، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ح ع خ ر" فنى الحركة المسؤول عن التحويلة، و"م ع ع إ" الإشارجي، و"ال ع إ م" و"ع م ع ر" و"ع أ ع أ" و"إ م ع غ" و"أ ن أ س" و"إ ع م و" و"م أ ع ع"، جميعهم من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق لإتهامهم بالتسبب فى حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة و القطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق ، الذى أسفر عن وفاة 4 أشخاص (شقيقتان و أبنة إحداهما) و مسن، و إصابة 52 آخرين بكدمات و إصابات متنوعة على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بأوراق الواقعة
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول و الثانى حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطى ، فيما وجهت لجميع المتهمين إتهامات التقصير و الإهمال الشديد فى واجبات عملهم ، و التسبب بالخطأ فى وقوع الحادث و وفاة المتوفين و إصابة 52 مواطنا نتيجة أهمالهم و إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، و من بين المصابين سيدة أصيبت بعاهة مستديمة (بتر أعلى الركبة اليمنى) ، فضلا عن تسبب المتهمين بخطأهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح جهة عملهم على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة