طنجة..الحكم الصادر في حق متهم بالتخابر مع جبهة البوليساريو الانفصالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، متهما بالسجن 20 سنة نافذة، على خلفية قضية التخابر مع جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها المدعو "سالم.أ" البالغ من العمر 40 سنة، بالجناية والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الانفصالي، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية الخاصة والتابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قيادي الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة تحمل إسم "الشعب يريد استقلال 1970" على الواتساب، والتي تشيد بالانفصال وجبهة البوليساريو.
كما كشفت التحقيقات الأولية التي وقفت عليها عناصر الضابطة القضائية، على أن المتهم في قضية المساس بأمن المملكة المغربية زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد باشرت عملية تتبع المشتبه فيه الموريتاني الأصل والذي يعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، قبل أن يتم توقيفه على خلفية إحباط محاولة تهريبه لعدد كبير من الأزياء العسكرية بميناء طنجة المتوسط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 89 متهم بالإنضمام لـ " لجان الشغب والعنف ضد مؤسسات الدولة "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 89 متهم بالإنضمام لـ " لجان الشغب والعنف ضد مؤسسات الدولة " في القضية رقم 12904 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 18 أكتوبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.