ناشرون "في الشارقة الدولي للكتاب 42": الكتاب الورقي العربي شهد في السنوات الخمس الأخيرة تنامياً ملحوظاً
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الشارقة - الوكالات
في عالم اليوم الذي يشهد قفزاتٍ نوعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والرقمنة، يعتقد كثير من الأشخاص المهتمين بعالم الكتب والنشر أن الكتاب الورقي تأثرّ بهذه التطورات التقنية المتتابعة وتراجع قليلاً، بينما يرى آخرون أن الكتاب المطبوع ما يزال يحتفظ بمكانته، ويعزز مكتسباته، وقيمته كمرجع أساسي للمعرفة الإنسانية.
العديد من الناشرين العرب المشاركين في الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، قدموا قراءاتهم وآرائهم حول اتجاهات القراء العرب، وأجابوا على سؤال: هل مازال الكتاب الورقي سيد المشهد المعرفي في الوطن العربي؟
التكنولوجيا ليست تهديداً على الإطلاق
يرى الأستاذ أحمد بدير مدير عام دار الشروق المصرية أن الكتاب الورقي بخير، والإقبال عليه في تزايد مستمر خاصة في السنوات الخمسة الأخيرة، ولا يرى بدير أن التكنولوجيا تقف عائقاً في طريق انتشار الكتاب المطبوع، بل على العكس تماماً، يقول: " التكنولوجيا وسيلة ممتازة، تسهل أعمال الناس، ولا أرى فيها أي تهديد على صناعة النشر والكتاب المطبوع، بل تمكن الناشر والمؤلف والقارئ من الوصول السهل للمحتوى المنشور، وأعتقد أن على الناشرين إذا أرادوا للكتاب الورقي أن يظل محافظاً على انتشاره أن يفهموا كيف يتعاملون مع مخرجات التكنولوجيا الحديثة للتسويق الفعال للكتاب المطبوع".
الكتاب الورقي أفضل من كل النواحي
وقال سلطان العامري مسؤول المعارض الخارجية وكبار العملاء في مكتبة العُبيكان، أن نسبة المبيعات في المملكة العربية السعودية للكتاب الورقي في تزايدٍ دائم، قائلاً: "سيظل الكتاب الورقي هو الأفضل من جميع النواحي، مريح للعين، ويمكن مطالعته في أي مكان، وتحت أية ظروف، بالإضافة إلى أن استحضار المعلومات من الذاكرة أسهل عند القراءة الورقية"، ومن أجل الحفاظ على انتشار الكتاب الورقي يرى العامري أن الخطوة الأهم هي استقطاب العناوين المميزة، وتقديمها للقراء بجودة عالية.
تحديات وتوجهات
يرى جهاد شبارو مدير الدار العربية للعلوم ناشرون، أن التحديات التي تواجه الكتاب الورقي كثيرة، من أبرزها من وجهة نظره مسألة السرقات والقرصنة التي هي في ازدياد كبير، قائلاً: "صناعة النشر مهددة في الوطن العربي بسبب قرصنة الكتب وإتاحتها على بعض منصات التواصل الاجتماعي، فالناشر عندما لا يجد إقبالاً على شراء ما ينشره، سيفكر في حلول أخرى تقلل من خسارته، والتحول الرقمي أقل تكلفة في صناعة النشر، ومن هنا سيكون الكتاب الورقي مهدداً".
لكن ورغم مخاوفه الكثيرة إلا أن شبارو يصرح أن محبي الكتب الورقية موجودون في كل مكان، وعن اتجاهاتهم القرائية يقول: "كتب الأدب بشكل عام تشهد إقبال شديد عليها، تليها كتب السيرة الذاتية، ثم كتب التاريخ، فمن خلال خبرتي في هذا أعتقد أن هذه المجالات الثلاثة هي التي يقبل عليها القراء العرب بنهم شديد".
سوق الكتاب الورقي في أفضل حالاته
يرى أحمد غريب المسؤول في دار الرافدين لبنان والعراق أن الكتاب الورقي في سوق النشر العربي في أفضل حالاته، مصرحاً: "خلال العشر سنوات الماضية مرت معظم البلدان العربية بأزمات كبيرة، ورغم ذلك ظلّ سوق الكتاب العربي نشطاً، وعليه إقبال شديد من القراء العرب، ومن خلال عملي في قطاع النشر والتوزيع".
المتيمون بالكتاب الورقي في كل مكان
يؤمن مؤنس الحطاب مدير عام وصاحب مؤسسة ألف باء تاء ناشرون أن الكتاب الورقي يأتي في المقدمة، إيمانه ذلك مؤسسٌ على أرقام مبيعات المؤسسة المتخصصة في نشر كتب الأطفال، إذ يقول الحطاب: "الكتاب الورقي وتحديداً فيما يتعلق بالكتب الموجهة للأطفال، هو الأكثر انتشاراً بلا منافس، فالأطفال رغم التطور التكنولوجي، يبهرهم الكتاب الورقي، ويبحث الأهل عنه، لذلك دائماً ما تجدنا نختار عناوين جديدة، ونقوم بطباعتها، وفي مشاركتنا هذا العام في معرض الشارقة الدولي للكتاب، طبعنا حوالي 50 عنواناً جديداً، ونحن واثقون أننا سنجد إقبالاً، فالمحبون والشغوفون بالكتاب الورقي لا يمكن حصرهم، وموجودون في كل مكان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الورقی فی
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.