سعيّد يقترح تعديلا يجعل التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تونس – جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، موقفه من التطبيع مع إسرائيل بعد جدل واسع في بلاده بشأن مشروع “قانون تجريم التطبيع” مع تل أبيب، مقترحا تغيير مادة في الدستور تجعل التطبيع خيانة عظمى.
وقال الرئيس التونسي: “هذا الوقت الذي تهدم فيه البيوت على رؤوس الفلسطينيين، وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء، في هذا الوقت الذي لا يقطع فيه البنزين عن المشافي، بل تقطع فيه حتى قطرة الماء، وسويت فيه بالأرض لا مربعات بل مدن بأكملها، وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين، يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني”.
وشدد سعيد: ” نحن اليوم في حرب تحرير لا حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني لا يمكن إلا أن يكون خائنا، وخيانته هذه هي خيانة عظمى”.
وأكد سعّيد أن “ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال”.
وأوضح أن “الغاية من هذه الكلمة ليست الدخول في سجال قانوني عقيم، ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها شعبنا العربي في فلسطين أبشع الجرائم، ولكنه يواجهها بعزيمة الفدائي المقاتل، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد”.
وأردف: “أجد نفسي مضطرا اليوم، خاصة وأن عديد الأذان التي بها وكر للتذكير بأن الدستور الخامس والعشرين من يوليو لسنة 2022، نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”.
وتابع: “الفرق واضح، بينما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014، الذي اقتصر على الإشارة إلى مناصرة حركات التحرر العالمية وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني.. فلا إشارة على الاطلاق في حق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها وعاصمتها القدس الشريف.. فهل تحتاج الشمس إلى دليل؟.. ربما تعرفون الأسباب التي أدت إلى الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور 2014.. فأحد الصهاينة من الذين كانوا يترددون منذ سنة 2011، على قصر باردو، فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج، وحين طرح علي السؤال حول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم أمس، جددت الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها، ومع التأكيد على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى”.
كما أكد: “لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله وشهادة الشعب والتاريخ، وأؤكد مجددا اليوم على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني.. ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات ولكن لدينا مواقف عابرة للقارات ولا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة كانت، لا في الداخل ولا في الخارج.
واختتم الرئيس التونسي: “لمجلس نواب الشعب وظائفه طبق أحكام الدستور ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل.. حرب التحرير نخوضها مع كل أحرار العالم، والتحرر لا يؤخذ بالنصوص وبالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا”.
ومع دخول الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، لا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9227 فلسطينيا وإصابة 23516 آخرين.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خیانة عظمى
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة
كتب- نشأت علي:
اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة.
فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي.
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود حسين وزير الرياضةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة