جولد بيليون: 9 أحداث أثرت على حركة الذهب في مصر الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي على نطاق واسع بعض الشيء لكنه أغلق تداولات الأسبوع على انخفاض ليتبع بذلك تراجع سعر الأونصة العالمي بالإضافة إلى ضبابية المشهد المحلي الأمر الذي أدى إلى غياب الاتجاه الواضح في سعر الذهب.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا جلسة اليوم السبت عند المستوى 2550 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن أغلق الذهب جلسة يوم أمس عند 2550 جنيه للجرام دون تغير عن سعر الافتتاح.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 30 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2550 جنيه للجرام بعد أن افتتح الأسبوع عند المستوى 2580 جنيه للجرام. وكان قد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2600 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 2525 جنيه للجرام.
التذبذب الحالي في أسعار الذهب يأتي بسبب عدم وضوح الاتجاه في سعر الأونصة العالمية، إلى جانب عدم الاستقرار في السوق المحلي سواء بسبب التوقعات الاقتصادية الغير مستقرة او بسبب عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح اتجاه في سوق الذهب خلال هذا الأسبوع.
وفيما يلي أبرز الأحداث في السوق المحلي التي أثرت على سوق الذهب خلال الفترة الماضية.
- قرار من وزارة التموين بحظر أية شركة أو تاجر بالقيام بأعمال تجارة أو تصدير أو استيراد للذهب دون الحصول على التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين، ومنح القرار التجار والشركات 6 أشهر لتعديل البيانات الخاصة بأنشطتهم وتعديل أوضاعهم.
- أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض احتياطات مصر من الذهب بنسبة 2.8% لتصل قيمته إلى 235.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن كان بقيمة 242.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.
- تقدمت 10 شركات بعروض للمزايدة العالمية التي تديرها شركة شلاتين للثروة المعدنية بخصوص التنقيب عن الذهب، حيث تقدمت 3 شركات مصرية و7 شركات أجنبية منذ ان تم طرح المزايدة في ابريل الماضي وتأجيل غلق باب التقديم حتى 9 نوفمبر القادم.
- أصدرت الحكومة المصرية سندات الساموراي في السوق اليابانية تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبعائد سنوي 1.5%، ويعد هذا الطرح هو الثاني لمصر لهذه السندات بعد إصدارها الأول في مارس 2022 لأول مرة في تاريخها بقيمة 500 مليون دولار.
- صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تراجع الدين الخارجي المصري ليصبح 164.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 بعد أن كان بقيمة 165.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
- أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليوافق قطاع عريض من توقعات الأسواق.
- أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار فئات البنزين المختلفة للمرة الثانية هذا العام مع الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة غير مباشرة في معدلات التضخم.
- خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى " – B" بعد أن كان التصنيف عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بسبب بطء عمليات الإصلاح الاقتصادي وعدم اتباع نظام سعر صرف مرن.
- أوضحت وكالة فيتش أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ارتفاع المخاطر بشأن تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد المحلي في ظل الدين الحكومي المرتفع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب المحلي اسعار الذهب في مصر جنیه للجرام فی السوق بعد أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل