أثار طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة لشركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، معللة بذلك أنه يضر بالاقتصاد المصري، العديد من التساؤولات وهي هل بالفعل حملات المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري أم أنها تشجع على دعم المنتجات المحلية؟.

نصر الله: مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل أمن قومي مقاطعة المنتجات الأجنبية تنعش السوق المحلية المصرية

وانقسمت الأراء حول مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، إلى مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدين لحملة المقاطعة أنها تدعم الاقتصاد المصري والمنتجات المحلية، بينما يرى المعارضون أن الحملة غير فاعلة لأن تلك الشركات لها فروع في كافة الدول في العالم وبالتالي مقاطعة دولة أو أخرى لا يؤثر بشكل واضح على أرباح الشركة.

وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه من منطلق الولاء للمصلحة الوطنية والقومية ودعم الاقتصاد المصري والقضية الفلسطينية يجب على جميع المواطنين مقاطعة كافة المنتجات المستوردة والاعتماد على البدائل المحلية.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، هناك بعض المنتجات التي يتم انتاجها محليًا ولكن تتبع علامة تجارية عالمية، وتبقى هنا المشكلة لآن تلك المنشأت أو المصانع تكون كافة عمالتها مصرية بالإضافة إلى ضرائب تدفع للحكومة وفي حالة مقاطعة منتجات تلك الشركات وأغلقت فإن مئات الآلاف من العاملين لن يجدوا فرص عمل مما يزيد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن كافة الدول في الفترة الحالية تتنافس على جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الخبير الاقتصادي علي الإدريسي

وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يكون لدى المواطن المصري قدر من الوعي والثقافة عن المنتجات التي يتم مقاطعتها ومعرفة ما ينفع الاقتصاد المصري وما يضره، مؤكدًا على أن المقاطعة الحالية تخدم الاقتصاد المصري والمستثمر المحلي وتساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وإلحاق الشركات المحلية بالشركات الكبرى العالمية الداعمة للكيان الصهيوني.

 

وعن إمكانية استغلال اصحاب الشركات المحلية للمقاطعة ورفع أسعار المنتجات، أكد الإدريسي أن الدولة عليها دور كبير في تلك المسألة، مشيرًا إلى دور الأجهزة الرقابية في هذا الملف يجب أن يكون ملموس وواضح.

 

وطالب الإدريسي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار بيان توضح به أصول الشركات هل مصرية أم لا حتى يستطيع الجميع معرفة الشركات التي يتم مقاطعتها، مشيرًا إلى أن فوجئ بوجود منتج مثل "شاي العروسة" والذي تنتجه شركة مصرية منذ عقود، ويجد الآن ضمن حملات المقاطعة، مؤكدًا أن السبب في ذلك عدم وعي وثقافة لدى الكثير من المواطنين.

 

تجدر الإشارة إلى أنه دعت الحركات الشعبية العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي على غزة، ولاقت تلك الدعوات صدى واسعًا بين جميع الفئات المثقف والجاهل، الذي يرى أن الهدف من تلك المقاطعة هو الضغط على الشركات من أجل تغيير سياستها التي تدعم إسرائيل وإظهار التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى حملات المقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة المنتجات الأجنبية غزة الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
  • التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
  • سوريا تمنع استيراد هذه المنتجات المحلية
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
  • أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
  • لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%