سمعت أصوات إطلاق نار كثيف وسط العاصمة الغينية كوناكري، دون معرفة السبب وراءها، لكن مصادر محلية أفادت بأن مجموعة مسلحة هاجمت السجن المركزي في العاصمة وقامت بتهريب الرئيس الغيني السابق المعتقل موسى داديس كامارا.

وتحدثت مصادر محلية لموقع "صحراء ميديا" الموريتاني، عن "فرار ثلاثة من أبرز المتهمين في مجزرة 28 أيلول/ سبتمبر 2009، التي راح ضحيتها 156 شخصًا من أنصار المعارضة كانوا في مظاهرات سلمية، أطلقت عليها قوات الأمن الرصاص الحي".



المتهمون الذين فروا من السجن، هم "الرئيس الانتقالي السابق الكابتن موسى داديس كامارا، والعقيد موسى تيغبورو كامارا، وكلود بيفي".


ويتهم الكابتن كامارا ومجموعة من المسؤولين العسكريين والحكوميين السابقين، بـ"القتل والتعذيب والاغتصاب والخطف، ارتكبتها القوى الأمنية في 28 أيلول/ سبتمبر 2009 في ملعب 28 سبتمبر في ضاحية كوناكري، حيث اجتمع عشرات آلالاف من أنصار المعارضة وفي محيطه".

وأسفرت تلك الصدامات آنذاك عن "قتل ما لا يقل عن 156 شخصا وإصابة المئات بجروح، كما تعرضت 109 نساء للاغتصاب"، وفق ما جاء في تقرير للجنة تحقيق مكلفة من جانب الأمم المتحدة، اعتمد عليه الموقع.



واستيقظ الأهالي صباح السبت على دوي إطلاق نار كثيف في وسط العاصمة، حيث يقع السجن المركزي، حيث قامت القوات الأمنية بفرض طوق أمني في محيطه وإغلاق الطرق المؤدية إليه بالمدرعات والآليات العسكرية.

يشار إلى أن محاكمة المتهمين الفارين من السجن حالياً، انطلقت في أيلول/سبتمبر 2022، ونقلوا على إثرها إلى السجن المركزي في كوناكري.

ويحكم البلد الأفريقي، الذي يشهد اضطرابات عديدة منذ استقلاله، منذ أيلول/سبتمبر 2021، الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي في انقلاب مسلح.


وذكر موقع "مركز الصحراء للدراسات والاسشتارات" أن قوة كوماندوز على متن أربع سيارات تمكنت من تنفيذ عملية تهريب سجناء، من بينهم الرئيس السابق موسى داديس كامارا، فجر اليوم السبت، من السجن المركزي بكوناكري.

واستلم كامارا الحكم في غينيا بانقلاب مسلح، بعد العام 2008، وقد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل أحد مساعديه، كما يوصف بـ"الدكتاتور الغيني".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوناكري غينيا كوناكري سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السجن المرکزی من السجن

إقرأ أيضاً:

اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق

أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما  قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".

وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم  الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.

كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".



و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.

وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.

وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".



وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.

فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.

مقالات مشابهة

  • اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
  • السجن مدى الحياة لامرأة طعنت حبيبها السابق لنشره صورته على تطبيق تيندر ..فيديو
  • البنك المركزي اليمني يعلن اعتماد ختم جديد وإلغاء السابق
  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزراء خارجية مجموعة الأربعة (G4)
  • زعيم استثنائي.. حسام الغمري: الرئيس السيسي قرأ المشهد مبكرا
  • اعترفت بكل حاجة.. القصة الكاملة لفتاة تدعي أنها ابنة الرئيس السابق
  • السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
  • تسع قطع من آثار اليمن القديم تباع بمزاد في بريطانيا خلال سبتمبر القادم
  • مجموعة قوية لمنتخب الشباب في بطولة الخليج