قد تُحرج بعض الدول.. ترحيب بدعوة رئيس الوزراء العراقي بشأن غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ يرى مراقبون أن دعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لفتح ممرات إنسانية عاجلة، وبمساهمة من جميع الدول؛ لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مبادرة متقدمة، إلا إن إطلاق المبادرات لا يكفي، بل تحتاج إلى دور عراقي فاعل لحشد تأييد الدول الأخرى خاصة المحاذية لفلسطين، لتنفيذها وتطبيقها.
وأكد السوداني في كلمة له خلال مُؤتمَر سفراء العراق، يوم السبت، على أن الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة إنطلاقاً من مصلحة أبناء الشعب، مبيناً أن "المجازر التي تُرتكبُ بحقِّ الأطفال والنساء في غزة، تؤكد تقاعس المجتمع الدولي عن أداء دوره" مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة "العمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة، وبمساهمة من جميع الدول؛ من أجل إنقاذ أهل غزة".
كما وأعلنت السلطات العراقية، يوم السبت، إرسال وجبة ثالثة من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر تم إرسال وجبة ثالثة محملة بـ 11 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الشعب العراقي من خلال اللجنة المشكلة بتوجيه من قبل رئيس الوزراء المعنية باستلام المساعدات".
مبادرة لتحريك الجميع
وفي هذا السياق، يقول مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، إن "العراق دائماً ما يطلق المبادرات فيما يخص القضية الفلسطينية، وكان رئيس الوزراء أكد في القمة العربية بالقاهرة واليوم أيضاً بأن العراق سبّاق للعمل تجاه فلسطين، وإن مساندتهم واجب وطني يمتاز به العراق عن البلدان العربية".
ويضيف الأسدي لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة هي ليست لتحريك المشاعر فقط وإنما هي دفعة وتشجيع للجميع ليكونوا جزءاً منها لتنفيذها".
ويوضح أنه "اليوم خرجت طائرتان تحمل مساعدات من العراق، وهذا دليل على أن العراق يبادر ويساهم ويدعم، ويدعو في الوقت نفسه الدول الأخرى إلى الإسراع في توفير الطعام والدواء للفلسطينيين".
ويتابع، أن "العراق أقصى ما يستطيع هو إيصال الشحنات إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية أو إلى المطارات المقررة لاستقبال المساعدات، ومن ثم على الآخرين إيصالها بأمان إلى فلسطين".
مبادرات متقدمة
من جهته، يقول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، فرحان علقم، إن "المبادرات العراقية متقدمة، وهي غير مفاجئة، لأن التاريخ المشترك بين فلسطين والعراق مميز، ويشهد على ذلك قبور الشهداء العراقيين الذين لبّوا نداء فلسطين عام 1948، وهذه القبور التي لا زالت شاهدة على مدخل مدينة جنين، وهي معلم من معالم هذه المدينة التي يحتفي بها الفلسطينيون جميعاً".
ويضيف علقم لوكالة شفق نيوز، "كما أن الشعب العراقي لاقى ويلات الحرب والاحتلال الأميركي، ويعرف جيداً معنى الاحتلال والحصار وتكالب الأمم على شعب أعزل ليس له مصير".
وينوّه إلى أن "المشكلة ليست في إطلاق المبادرة، وإنما في التنفيذ من دول الطوق على الفلسطينيين، لذلك لا تكفي المبادرة وحدها، بل هي بحاجة لحشد التأييد من الدول الأخرى لتلقى الاهتمام والتنفيذ المطلوب".
ويؤكد على أهمية أن "يكون لرئيس الوزراء العراقي والخارجية العراقية دور فاعل لحشد التأييد لها من بقية الدول العربية، وخاصة الدول التي ليست محاذية لفلسطين للضغط على الدول المحاذية لها، وخاصة مصر، لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات والأدوية دون تفتيش وأذن من إسرائيل".
ويتابع، أن "مأساة الشعب الفلسطيني الآن هي في معبر رفح المصري، لذلك هذه المبادرة بحاجة إلى تفعيل وقوة ضاغطة على مصر تحديداً لفتح المعبر دون قيد أو شرط".
واختتم بالقول أن "العراق قادر على الضغط وتحشيد دول أخرى في المنطقة كجزائر وليبيا واليمن وغيرها، للضغط على مصر لفتح المعبر بشكل حقيقي لنفاذ المواد المطلوبة للشعب الفلسطيني".
"قد تُحرج بعض الدول"
بدوره، يقول رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور عادل عامر، إن "موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير على الإطلاق، وإن المساعدات الإنسانية التي تأتي إليها من الدول بما فيها العربية، تقوم بإدخالها عبر منفذ رفح طبقاً للجدول الزمني الذي تنفذه إسرائيل".
ويؤكد عامر خلال حديثه إلى وكالة شفق نيوز، أنه "تم إدخال 236 شاحنة من أصل 560 شاحنة إلى غزة عبر معبر رفح حتى الآن، كما تحاول مصر الضغط على إسرائيل لإدخال الوقود لكن الأخيرة ترفض ذلك نهائياً".
ويشير إلى أن "مصر ترحّب بمبادرة رئيس الوزراء العراقي كثيراً، لأنها تطالب جميع الدول بالوقوف صفاً واحداً مع فلسطين وغزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، وأن هذه الدعوة سوف تُحرج بعض الدول العربية التي تقف على الحياد، لأن أغلبية الدول العربية أرسلت مساعدات، ومصر تعلن عن أسماء هذه الدول لاحراج الدول الأخرى".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق محمد شياع السوداني الحرب في غزة رئیس الوزراء العراقی المساعدات الإنسانیة الدول الأخرى شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»