مؤتمر «كوبنهاغن» يستكشف الآليات الوقائية الوطنية لمكافحة التعذيب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.
حضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأمريكتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف: يهدف مؤتمر «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.
وقالت: إن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية؛ والممارسات الإستراتيجية. ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والإستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص.
وقالت العطية إنني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سوف نستمع في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة على المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان سسات الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان جمیع الأشخاص
إقرأ أيضاً:
بناء القدرات الوطنية لمكافحة الوبائيات .. تحويل التحديات إلى فرص للتطوير
يؤكد مختصون في علم الوبائيات والترصد أهمية وجود كوادر وطنية متخصصة في الصفوف الأمامية لحماية الصحة العامة، خاصة في ظل تزايد الأوبئة وتعقد التحديات الصحية عبر الحدود، وقد أظهرت تجربة وباء كوفيد19 هشاشة بعض الأنظمة الصحية، مما يبرز الحاجة الماسة لمختصين قادرين على الاستجابة السريعة والتحليل الدقيق والعمل الميداني الفعّال..
وتسعى وزارة الصحة لتعزيز قدرات الكوادر في الترصد الوبائي والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، حيث جاء برنامج التمكين في الصحة العامة ضمن الوبائيات التطبيقية الأساسية، ليعكس التزام سلطنة عُمان في بناء نظام صحي مرن ومتين قادر على التصدي للتحديات المستقبلية.
وقد عملت وزارة الصحة مع الجهات المعنية على إطلاق مبادرات وطنية فعّالة، منها تأسيس برنامج الوبائيات الحقلي كمبادرة استراتيجية لتأهيل الكوادر الصحية الميدانية وتعزيز قدرات الترصد والاستجابة الفورية، وظهرت نتائجه في تخريج دفعات من الخريجين ضمن برنامج التمكين في الصحة العامة. يتميز البرنامج بشراكة فاعلة مع مركز السيطرة على الأمراض، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) وتم تصميمه ليكون منصة مستدامة لبناء المهارات وتطوير القدرات مع ربط المخرجات بالتطبيق العملي.
ورغم النجاحات، فقد واجه الفريق تحديات كبيرة أبرزها نقص الكفاءات الميدانية في بعض المحافظات، مما تطلب جهودا إضافية في التدريب والاستقطاب، كما ظهرت صعوبات لوجستية وتنظيمية خلال الأنشطة الميدانية خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى ضرورة مواءمة المحتوى التدريبي مع مختلف الخلفيات المهنية للمشاركين. وتتطلب التحديات تنسيقا بين القطاعات المختلفة لضمان الانسجام وتحقيق مفهوم "الصحة الواحدة"، لكن بفضل الإصرار والعمل بروح الفريق والدعم المؤسسي والشراكات الدولية، تحولت هذه التحديات إلى فرص تطوير حقيقية ساهمت حتى الآن في تخرج أربع دفعات، كل منها ساهمت في إضافة نوعية الفوج الأول أسس الانطلاقة، من خلال تدريب كوادر وزارة الصحة، ثم الفوج الثاني الذي توسع ليشمل شركاء "الصحة الواحدة"، والفوج الثالث ركز على التحليل الوبائي الميداني ودراسة الحالات المجتمعية، أما الفوج الرابع، فرسخ مفهوم تكامل الصحة البشرية والحيوانية والبيئية..
في استطلاع أجرته "عمان" عبر عدد من المدربين والمنتسبين للبرنامج، تحدثوا عن تجربتهم والتحديات التي واجهوها، وأدوارهم المستقبلية في دعم الصحة العامة..
قال الدكتور عبدالله بن بشير المنجي -اختصاصي وبائيات بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة -: نجاحات برامج الصحة العامة تعتمد على وجود كوادر مدربة ومؤهلة، وهو ما سعت وزارة الصحة لتحقيقه بالشراكة مع مراكز دولية مثل المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ممثلا في المكتب الإقليمي والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية لدراسة تقييم حاجة تأهيل كوادر الصحة العامة والوضع الصحي واحتياجات سلطنة عُمان، عبر تشكيل فريق متخصص مشترك وعقد لقاءات مع المسؤولين في الوزارة وتنظيم زيارات ميدانية لمختلف المحافظات واستبانات للعاملين في الصحة العامة.
وأضاف: انطلاقًا من النتائج التقييمية، جاء تأسيس برنامج الوبائيات الحقلي في سلطنة عُمان عام 2022، ليصبح كمنصة أساسية لتأهيل الكوادر، وهو الثالث عشر على مستوى إقليم شرق المتوسط والثاني على مستوى دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن البرنامج استهدف الكوادر من جميع القطاعات، حيث شارك في الدفعات السابقة 79 مشاركا من وزارة الصحة، و13 مشاركا من البلديات، و10 من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكد الدكتور على كفاءة برنامج تمكين في الصحة العامة ضمن إطار تدريبات برنامج الوبائيات الميداني وتميزه بدمج التعليم النظري بالتدريب العملي بنسبة 25% نظريا، فهو هجين بين التعلم الحضوري والذاتي، وجاء 75% عمليا لصقل العمل الميداني، والبرنامج لا يعطل سير العمل، بل يتكامل العمل الميداني مع المهام اليومية للموظف، وتم تمكين منهجه ليتماشى مع المستجدات الصحية والطوارئ وتلبية احتياجات المحافظات التي تعاني من نقص الكوادر المختصة والمؤهلة لتقصي وترصد الوبائيات في الصحة العامة، كما وفر البرنامج تدريبا مباشرا وتطبيقيا على رأس العمل بقيادة موجهين مؤهلين في الميدان.
وأضاف أن الطموحات المستقبلية هو العمل على وضع هيكل تنظيمي يتوافق مع خطط وزارة الصحة لتأهيل الموارد البشرية، وربط البرنامج أكاديميًا مع مؤسسة تعليمية للحصول على اعتماد أكاديمي رسمي يعزز مكانته المستقبلية، وتطوير آليات تمويل مستدامة لضمان استمرارية البرنامج.
الترصد الوبائي
ومن جانبها أفادت الدكتورة سمية بنت مبارك العامرية -أخصائية وبائيات- أن تدريب الكوادر المحلية على استخدام أدوات الرصد الوبائي يعتبر من الركائز الأساسية لنجاح برامج مثل برنامج "التمكين في الصحة العامة"، الذي يندرج تحت برامج تدريب الوبائيات الميدانية. ويتم تنفيذ التدريب وفق خطوات منهجية تضمن تطوير المهارات التقنية والتحليلية للعاملين في الميدان.
يسعى برنامج "التمكين" إلى تعزيز قدرات العاملين الصحيين الميدانيين في مجالات الصحة العامة الأساسية، والترصد الوبائي على مستوى المديريات والمراكز الصحية، مما يسهم في رفع الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية، وتمكين الكوادر من تحليل البيانات الصحية واستخدامها في اتخاذ القرار.
وأوضحت الدكتورة أن البرامج التدريبية تستهدف موظفي الرعاية الصحية الأولية، وكوادر أقسام الترصد والأوبئة في وزارات الصحة، بالإضافة إلى العاملين في برامج التحصين والصحة البيئية.
وأشارت إلى أن البرنامج يؤهل الكوادر المحلية لاستخدم أدوات متعددة لرصد الأوبئة، مثل نظام التبليغ الإلكتروني الوطني، وتعلم مبادئ علم الوبائيات، بما في ذلك أنواع الترصد (السلبي، النشط، الحساس)، إدخال البيانات في النظام الإلكتروني "ترصّد"، واستخدام الخرائط والأدوات الرسومية لتحليل الاتجاهات الزمنية والجغرافية.
وحول تقييم تأثير البرنامج على الصحة العامة في المجتمعات المستهدفة، أكدت أن هذا التقييم يتم بطريقة منهجية، تجمع بين التحليل الكمي والنوعي. ويهدف إلى معرفة مدى تحسين قدرات الكوادر الوطنية، وانعكاس ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في مجالات الترصد والاستجابة للأوبئة. ويعتمد التقييم على مؤشرات مثل دقة وسرعة الإبلاغ الوبائي، تحليل البيانات المحلية والاستفادة منها في اتخاذ القرار ومشاركة الكوادر في تحقيقات الفاشيات.
توجهات مستقبلية
وأضافت الدكتورة: أن هناك استفادة ملحوظة بعد تنفيذ دورة PHEP في محافظة ظفار، حيث زادت نسبة التبليغ الأسبوعي عن الأمراض المعدية من 65% إلى 90%، وتم تنفيذ ثلاثة تحقيقات ميدانية ناجحة خلال فاشية التهاب كبدي A.، كما طوّر المتدربون دليلا مبسطًا للرصد المجتمعي وزع على خمسة مراكز صحية. وبعد استكمال تدريبهم يصبح خريجو برنامج "التمكين" مؤهلين لأداء مهارات وأدوار جديدة وحيوية داخل نظام الترصد القائم على الحدث، وهو أحد أعمدة الكشف المبكر عن الأخطار الصحية.
ويكتسب الخريجون مهارات جديدة في التحقق من الإشارات الصحية من خلال التمييز بين البلاغات الحقيقية والشائعات أو الأحداث غير المهمة، التواصل مع المصادر الأولية لجمع معلومات دقيقة، وتوثيق الإشارات وفق معايير الترصد، بالإضافة إلى تحليل المخاطر والاستجابة الأولية والرصد المجتمعي بتدريب المجتمع المحلي على الإبلاغ المبكر مثل الحلاقين، المعلمين، واستخدام تطبيقات محمولة لتسريع جمع البلاغات من غير العاملين الصحيين.
وتشمل التدريبات إدارة البيانات من مصادر غير تقليدية كالتعامل مع المعلومات من وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، أو البلاغات المباشرة والعمل على تعزيز دور المراكز الصحية كـ"نقطة رصد أولى" بتدريب زملائهم على كيفية التقاط الأحداث الصحية غير المألوفة والتنسيق مع الجهات العليا حول مؤشرات غير مفسّرة.
وتابعت قائلة: من أبرز التوجهات المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها إشراك كوادر غير صحية، مثل موظفي التعليم أو الشؤون الاجتماعية في جوانب الترصد المجتمعي والتحول الرقمي والتقني في التدريب وإدماج قضايا صحية جديدة لتشمل الأمراض غير السارية، والصحة النفسية العامة، ومواكبة التهديدات المستجدة مثل الأوبئة الجديدة، كوفيد19 كنموذج.
خبرة ميدانية
وأكدت عذاري بنت فيصل الجهورية -مشرفة وطنية لبرنامج التحصين والأمراض المعدية المشمولة بالتحصين- أن التحاقها بالبرنامج منحها خبرة ميدانية حقيقة في التعامل مع الفاشيات نظرا لشمولية البرنامج لجوانب الصحة العامة وعلم الوبائيات التطبيقية وتطبيق المهارات على أرض الواقع في رصد وتقصي الأوبئة، ما مكنها من إعداد وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية مدروسة لمجابهة الأوبئة المستقبلية والاستفادة من الخبرات والدروس السابقة.
وأشار عبدالله بن خلفان الحراصي إلى أن البرنامج عزز قدرته على تتبع الأمراض وفهم آليات انتقالها من خلال رصد ميداني دقيق لنواقل الأمراض والتعرف على التعامل الصحيح لمكافحتها وإيقاف أسباب انتقالها، موضحا أهمية التفاعل المباشر مع المجتمعات لرفع الوعي، فقد تم العمل على رصد ميداني لحالات مثل: حمى الضنك والسعال الديكي والتهاب الكبد، والتواصل الفعّال مع أفراد المجتمع.
ووصف ياسر بن علي الحوقاني البرنامج بأنه تجربة تعليمية متكاملة، أتاحت له فهم آليات التحقيقات الميدانية للوبائيات وزيارة المستشفيات والعيادات، مما عزز وعيه بأساليب مكافحة نواقل الأمراض وتثقيف المجتمع بكيفية الوقاية ونقل المعلومات الصحيحة عن أسباب انتشار نواقل الأمراض.