البابا ليو الرابع عشر: الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قال البابا ليو الرابع عشر: "أود أن أؤكد أن الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التفاوتات الجسيمة والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مجتمعنا العالمي الذي يزداد انقساما وعرضة للصراعات".
أكد البابا ليو الرابع عشر أمام سفراء جدد لدى الكرسي الرسولي يوم السبت أن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم، في واحدة من أوضح تصريحاته منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في أيار/مايو، عقب وفاة البابا فرنسيس.
وقال الحبر الأعظم أمام مجموعة السفراء الثلاثة عشر: "أود أن أؤكد مجددًا أن الكرسي الرسولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام التفاوتات الجسيمة والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مجتمعنا العالمي الذي يزداد انقساما وعرضة للصراعات".
وأشار البابا ليو إلى أن السلام يتطلب الالتزام بالتخلي عن "الكبرياء والرغبة في الانتقام" ومقاومة "إغراء استخدام الكلمات كسلاح". وأوضح أن هذه الرؤية أصبحت أكثر إلحاحًا "مع استمرار التوترات الجيوسياسية والانقسامات التي تثقل كاهل الدول وتضعف روابط الأسرة البشرية".
كما تطرق إلى آثار عدم الاستقرار العالمي، مشيرًا إلى أن "الفقراء والمهمشين هم الأكثر معاناة من هذه الاضطرابات". وأكد، مستشهدًا ببابا فرنسيس، أن "مقدار عظمة أي مجتمع يُقاس بطريقة معاملة المحتاجين".
Related البابا ليو الرابع عشر في لبنان: الحل الوحيد في فلسطين هو حل الدولتين لكن إسرائيل لا تريدهفي اليوم الثاني لزيارته.. البابا ليو الرابع عشر يزور ضريح مار شربل ويهدي لبنان قنديل السلامفيديو - البابا ليو الرابع عشر يتجوّل حافي القدمين داخل "المسجد الأزرق" في إسطنبولودعا البابا السفراء المعتمدين حديثًا للانضمام إلى الكرسي الرسولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف "في وقت الحاجة الماسة إليه"، معربًا عن أمله في أن يساهموا معًا في مساعدة المجتمع الدولي على "وضع أسس لعالم أكثر عدلاً وأخوة وسلامًا".
وختم بالقول إنه "بدعم من أمانة الدولة، لتفتح مهمتكم أبوابًا جديدة للحوار، وتعزز الوحدة، وتدفع قدماً السلام الذي تتوق إليه الأسرة البشرية".
ويُشار إلى أن الكرسي الرسولي هو الهيئة الحاكمة للكنيسة الكاثوليكية، التي يقودها البابا وتمتلك سلطة روحية على نحو 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم.
وأكد البابا ليو الرابع عشر أن دبلوماسية الكرسي الرسولي "تتجه باستمرار نحو خدمة خير البشرية، لا سيما من خلال مناشدة الضمائر والإصغاء لأصوات الفقراء، أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، أو الذين يُدفعون إلى هامش المجتمع".
وبتركيزه على قضايا عدم المساواة، يبني البابا على أولويات سلفه البابا فرنسيس، الذي دافع خلال حبريته عن حقوق المهاجرين والفئات المستضعفة.
وانتقد ليو الرابع عشر، الذي أمضى قرابة 20 عامًا مبشّرًا في بيرو، معاملة المهاجرين "غير المحترمة" في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وكان السفراء الجدد الذين استقبلهم الفاتيكان يوم السبت، يمثلون دولًا مثل أوزبكستان ومولدافيا والبحرين وسريلانكا وباكستان وليبيريا وتايلاند وليسوتو وجنوب إفريقيا وفيجي وميكرونيزيا ولاتفيا وفنلندا.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة غزة إسرائيل حقوق البابا ليو الرابع عشر حقوق الإنسان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب دراسة غزة إسرائيل أوروبا حزب الله الفيفا حركة حماس كأس العالم مرض لن یقف مکتوف الأیدی أمام البابا لیو الرابع عشر الکرسی الرسولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان.. انهيار نظام العدالة ومحاسبة دولية تلوح في الأفق
أكدت الأمم المتحدة أنها تعكف حاليا على توثيق وجمع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات التي استهدفت المدنيين في السودان خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قضائية دولية، محذرة من أن البلاد تعيش أسوأ ازمة حقوقية مع الانهيار الكبير في مؤسسات العدالة المحلية.
وقالت لي فونغ ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان في تصريحات نشرت الخميس على موقع المنظمة، إن حجم ووحشية الانتهاكات الموثقة حطمت حياة الملايين وأدت إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية ونزوح جماعي في العالم.
وشددت المسؤولة الأممية على أن المساءلة هي التحدي الأكثر إلحاحا لكسر الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب التي غذّت دورات العنف في السودان.
وأوضحت فونغ أنه "مع اقتراب الصراع من عامه الثالث، لا تزال التقارير الدولية ترصد نمطا مروعا من الجرائم والانتهاكات، بدءا من الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، مرورا بالنزوح القسري والجوع، وصولا إلى انتشار خطاب الكراهية والعنف ذي الطابع القبلي".
انهيار العدالة محليا
أشارت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى خطر جسيم يواجه العدالة المحلية بسبب انهيار المؤسسات العدلية، وقالت إن الصراع أضعف بشدة سيادة القانون ومؤسسات العدالة، مما قوّض آليات الحماية الأساسية للمدنيين.
ولوّحت المسؤولة الأممية بعدة خيارات لتحقيق العدالة، موضحة "أعتقد أنه على المستوى الدولي أيضا، هناك العديد من الآليات المهمة. فالمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على إحالة من مجلس الأمن، مُكلفة بالتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة".
وأضافت: "يتقاطع النزاع والانتهاكات الجسيمة مع انهيار مؤسسات العدالة وتقلص المساحات المدنية، في وقت يواجه فيه ملايين المدنيين مصيرا مجهولا".
أزمة حقوق الإنسان
وفقا للأمم المتحدة فإن وضع حقوق الإنسان في السودان "خطير للغاية".
ورأت فونغ أن السودان يعيش "أزمة حقوق إنسان وحماية ناجمة عن عامين ونصف من الصراع والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
وحمّلت فونغ غياب احترام حقوق الإنسان مسؤولية الوضع الحالي الذي أدى إلى أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم، ونزوح جماعي، ومستويات صادمة من الجوع.
وتابعت موضحة أن "حجم ووحشية الانتهاكات التي نواصل توثيقها يعكسان أزمة حطمت حياة الملايين، وحرمت أعدادا لا تُحصى من السودانيين من الحماية الأساسية التي يستحقها كل إنسان".
لكن المسؤولة الأممية أبدت تفاؤلا بإمكانية تحقيق العدالة مستقبلا، قائلة: "سلّطت أعمالنا في مجال توثيق حقوق الإنسان والتقارير، الضوء على الانتهاكات المروعة وتأثيرها على المدنيين، ووفرت إنذارات مبكرة وتحليلات لصياغة الاستجابة للأزمة".
وأكدت فونغ أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعمل على توثيق الانتهاكات ليكون شاهدا عليها.
وشددت قائلة: "نواصل توثيق انتهاكات خطيرة للغاية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تشمل الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والقيود على الحيز المدني، والهجمات على البنية التحتية المدنية".
ووفقا لفونغ فإن المعلومات التي يتم جمعها حاليا ستكون حاسمة للإجراءات القضائية المستقبلية على المستويين الدولي والوطني.
وبيّنت فونغ أنه "نرفع تقاريرنا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يقدم أيضا تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذا يضمن بقاء الوضع في السودان على جدول الأعمال الدولي".
ودعت المسؤولة الأممية أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
واعتبرت المسؤولة الأممية أنه من الضروري أن تكون المساءلة "جزءً من الطريق نحو السلام في السودان"، داعية إلى "انتهاج إجراءات مساءلة وآليات تُمكّن مراقبي حقوق الإنسان من الوصول، وتوثيق الوضع على أرض الواقع، والدعوة الفعّالة إلى حماية المدنيين وإجراء التحقيقات".
وكشفت فونغ عن انخراط المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مجلس الأمن الدولي لضمان أن تكون المساءلة عن الانتهاكات محور جهود السلام والأمن.