عُمان تؤكد مطالبة "الجنائية الدولية" بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة في غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
◄ عُمان تؤكد الحاجة إلى "صحوة حقيقية" للمجتمع الدولي لوضع حد للخرق الإسرائيلي للقوانين الدولية
◄ الوقف الفوري للحرب الغاشمة ضرورة مُلحة.. ولا بد من موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية
◄ عمان واليابان تؤكدان الأولوية القصوى لتحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة
◄ عُمان تؤكد أمام الأمم المتحدة: للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره
مسقط- العُمانية
أعربت سلطنة عُمان عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين ومرافق القطاع الصحي ومنها: المجزرة المروعة والوحشية التي استهدفت أمس الأول مدرسة أسامة بن زيد التابعة لوكالة الأونروا الأممية بشمال قطاع غزة والتي لجأت إليها مئات الأسر الفلسطينية بحثًا عن الأمان من القصف المدمر لقوات الاحتلال، وكذلك قصفُه أمس لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية في جباليا ولمدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة ولخزان ماء عمومي يُغذي عدة أحياء شرق رفح جنوبيّ القطاع.
وأكّدت- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- الحاجة إلى صحوة حقيقية للمجتمع الدولي انطلاقًا من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لوضع حدٍّ لهذا الاستهتار والتعسف الواضح لإسرائيل وخرقها للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل محكمة لجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وملاحقة مجرمي الحرب في جميع المجازر التي ارتكبت.
وشددت بأنّ الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ضرورة ملحة يتعيّن على المجتمع الدولي عدم التهاون فيها، وذلك بموقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء العُزّل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية لهم.
وأكدت السلطنة على قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وعلى أساس القانون الدولي.
إلى ذلك، أكّد معالي السيّد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان على الأولوية القصوى في تحقيق هدنة عاجلة للحرب في غزة، لتمكين وصول الاحتياجات الإنسانية الإغاثية للسكان بصورةٍ أكبر وأسرع، ووقف سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. كما أكّدا- خلال اتصال هاتفي- على تغليب لغة الحوار في إيجاد حلٍّ نهائيٍّ ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حلِّ الدولتين والقانون الدولي، وهو ما سيفضي إلى كسر حلقة العنف والتطرف.
هذا، وفي شأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، أعرب معالي السيد وزير الخارجية ونظيرته اليابانية عن دعمهما لمزيد من علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية والسياحية وتشجيع سبل توسيع التبادل والتعاون في شتى المجالات.
وفي سياق آخر، أشادت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية بالدور المحوري والمهم الذي تلعبه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحلِّ النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عُمان- في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك- على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، والمتمثل في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها. كما أكّدت على موقفها الداعم لإسهامات المحكمة الرامية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الراسخة، ودورها المساند لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وخاصة محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة.
وأوضح أنّ سلطنة عُمان تؤكّد على موقفها الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
وقدّمت حكومة سلطنة عُمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، تأكيدًا لموقف سلطنة عُمان الثابت، الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية عام 2024
العُمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي، أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة، كما حصدت المركز 56 عالميًا، متقدمة 39 مرتبة عن عام 2023، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية، أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50، محققة بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرة دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي: رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها، وخصوصًا تلك المدرجة في "رؤية عُمان 2040"، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والإسهام في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية