«المالية»: نتحمل 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.3 مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2023-2024 ، متوقعًا أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي2017-2018 بمعدل نمو 315%؛ وذلك في إطار ما تقوم به الدولة لتحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وأكد «معيط»، في بيان، اليوم الأحد، أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصةوأشار وزير المالية، أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، حيث إننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتةً إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
ولفت إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الصناديق الخاصة مجلس الدولة للعاملین بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.
وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.